|
|
بورصات والأمر لا يرتبط بشركات القطاع الخاص فحسب بل يمتد إلى شركات القطاع العام أيضاً في القطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية، حتى إن رئاسة مجلس الوزراء نظمت مؤخراً ورشة عمل موسعة حول حوكمة الشركات في «الخاص» و«العام» وخرجت الورشة حسب معلوماتنا إلى برنامج تنفيذي لتطبيق هذا المفهوم. بنفس الاتجاه أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية تقريراً حول مدى التزام الشركات المساهمة بتطبيق قواعد الحوكمة في سورية، وهو أول تقرير من نوعه في سورية وفي الوطن العربي على مستوى هيئات الإشراف على الأسواق المالية، وهو خطوة أولى للتوجه لموضوع حوكمة الشركات ويأتي التقرير الرقابي هذا بناء على نظام الحوكمة الصادر عن الهيئة كنظام استرشادي للعام 2008 والزامي من بداية العام 2009. إذاً ولمعرفة مدى تطبيق الممارسات السليمة في الإدارة اعتمدت هيئة الأوراق مبدأ الاستمارة الخاصة بتطبيق نظام الحوكمة لدى الشركات المساهمة، والتي تتضمن حوكمة الشركات المتمثلة في حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية ومجالس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إضافة إلى تشكيل اللجان وخاصة لجنة التدقيق بالتوازي مع واجبات مفتش الحسابات والمدقق الداخلي. وضمت الدراسة (32) شركة مساهمة عامة عاملة موزعة على تسع شركات في القطاع المصرفي وسبع شركات في التأمين وشركتين في الاتصالات وأربع شركات صناعية، وثلاث شركات في السياحة والخدمات، وقد بلغ عدد الشركات الملتزمة بتقديم افصاحاتها وبياناتها المالية (37) شركة من أصل (46) شركة. لكن وعلى الرغم من حداثة هذه القواعد وتطبيقاتها، فقد خلصت الدراسة إلى اختلاف واضح للشركات المساهمة العامة لدى تطبيق قواعد الحوكمة باختلاف القطاعات الاقتصادية، وكذلك توجد اختلافات ما بين شركة وأخرى داخل القطاع فتتراوح ما بين الأكثر التزاماً، وهذه الاختلافات تعود لاختلاف طبيعة عمل الشركات وطبيعة الممارسات التضمينية فيها. حقوق المساهمين أوضح تقرير هيئة الأوراق أن الشركات المساهمة لم تبد أي تحفظات تجاه حقوق المساهمين، ووصل عدد الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها (14) شركة أي ما نسبته 44٪ من عدد الشركات محل الدراسة، وفي جميع حالات الزيادة تمت ممارسة حق الأفضلية للمساهمين القدامى، وفي كل الشركات محل الدراسة هناك سجل خاص للمساهمين يتضمن معلومات المساهمين كافة وهذا السجل الكتروني في 28 شركة من أصل (32) شملتها الدراسة أي ما نسبته 87٪ من مجموع عدد الشركات محل الدراسة، وأيضاً يستطيع المساهمون الحصول على الكراس المطبوع لتقرير مجلس الإدارة قبل عقد الهيئة العامة للشركة ،وتلتزم الشركات باستقبال أي شكوى من المساهمين، وهذا يتعلق بوعي المساهمين لحقوقهم وممارسة هذه الحقوق. الإفصاح والشفافية لاحظ تقرير الهيئة أن هناك التزاماً واضحاً من قبل الشركات فيما يتعلق بهذا المحور، وهذا يعود إلى دور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وأنظمتها وخاصةً نظام الإفصاح الذي يفرض أن: تلتزم كافة الشركات محل الدراسة بإعلام الهيئة عند تملك أي مساهم ما نسبته 5٪ أو أكثر من رأسمال الشركة. وتلتزم كافة الشركات محل الدراسة بتبليغ الهيئة عن أي من الأمور الطارئة التي تخص مجلس الإدارة أو عمل الشركة. مجالس إدارة الشركات تتفاوت الشركات بمدى التزامها بمعايير تشكيل مجالس الإدارة وهذا يعود إلى اختلاف الأنظمة الأساسية لها من حيث الحد الأدنى للملكية لعضوية المجلس وفي صلاحيات التعيين تبعاً لنسبة الملكية. وبين التقرير أن: - شركة واحدة من أصل (32) يجمع رئيس مجلس الإدارة فيها بين منصبه ومنصب المدير التنفيذي. وجميع أعضاء مجالس الإدارة في الشركات محل الدراسة يحققون الشروط الواجبة لعضويتهم.ولا يوجد أي عضو مجلس في أكثر من خمس شركات مساهمة عامة. الإدارة التنفيذية انحصرت التجاوزات في هذا المحور في كون المدير التنفيذي من أعضاء مجلس الإدارة وذلك في (8) من أصل (32) أي ما نسبته 25٪ من الشركات محل الدراسة. جميع مفتشي حسابات الشركات محل الدراسة معتمدون من قبل الهيئة المتضمن اعتماد مفتشي الحسابات للجهات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ويطبقون المعايير الدولية في التدقيق. لجنة التدقيق توجد لجان تدقيق في (18) شركة من (32) شركة أي ما نسبته 56٪ تقريباً من عدد الشركات محل الدراسة. بينما تتراوح النسبة الباقية ما بين قيد التعيين في (5) شركات أي ما نسبته 16٪ تقريباً و (9) شركات لا يوجد لديها نية لتشكيل لجنة حالياً أي ما نسبته 28٪ تقريباً من العدد الكلي للشركات محل الدراسة. إلا أن (5) شركات قد التزمت بمعايير تشكيل اللجنة من حيث الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين أي ما نسبته 38٪ تقريباً من عدد الشركات التي شكلت لجان تدقيق، بينما لم تلتزم الشركات الـ (13) الباقية بذلك. و (4) شركات من أصل (18) لديها نظام عمل واضح للجنة معتمد من قبل مجلس الإدارة أي ما نسبته 22٪ تقريباً من عدد الشركات التي لديها لجنة تدقيق. المدقق الداخلي تم تعيين مدقق داخلي لدى (23) شركة أي ما نسبته 72٪ تقريباً من العدد الكلي للشركات محل الدراسة. وهؤلاء المدققون مؤهلون ويمارسون عملهم وفق برامج وفي (3) شركات من أصل (23) لا يحققون شروط التفرغ أي ما نسبته 13٪ تقريباً من عدد الشركات التي لديها مدقق داخلي. |
|
