|
|
حديث الناس وزير الإعلام وفي مداخلته أمام مؤتمر الإصلاح الإداري طرح تسؤلاً مفاده (هل ترى وزارة الإعلام دوراً للمشروع في تحسين أدائها)، مجيباً على ذلك ونقتبس هنا ما قاله (إعلامنا يعاني من عدم وجود توصيف وظيفي واضح ومن عدم وجود أنظمة مالية واضحة ومن ضعف في صناعة التدريب والتأهيل، الأمر الذي أوجد معاناة في الربط بين الإرادة والتطبيق). ونقتبس أيضا مما أشار إليه من عدم وجود قوانين تراعي الخصوصية الإعلامية، فمثلاً قانون العاملين الأساسي يطبق على وزارة الإعلام كما غيرها من وزارات الدولة، لذلك لا بد أن يكون هناك قانون خاص بالإعلام غير قانون العاملين الأساسي. إذاً المسألة تكمن في كون الحكومة تعامل الإعلامي كموظف في أي وزارة، ونقتبس هنا أيضاً مما قاله وزير الإعلام في ذات المداخلة، حيث بين أن النظم المالية حولت وزارة الإعلام والعاملين فيها من بيئة حاضنة للكفاءات إلى بيئة طاردة لها، ولا سيما إذا ما علمنا أن راتب أي مراسل في قناة أو مجلة عربية يساوي عشرات أضعاف راتب من يعمل في إعلامنا إن كان مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً.. إلخ، لكن هذا الإعلامي بقي مخلصاً لوطنه ومهنته، رافضاً أي إغراءات خارجية رغم حاجته. ونحن هنا نقول رغم كل ما أشرنا إليه: إعلامنا ورغم إمكاناته المتواضعة أثبت وجوده من خلال مصداقيته في كشف زيف قنوات سفك الدم السوري الذي مارسته أعتى الإمبراطوريات الإعلامية، التي كانت وما زالت تضخ المال والفبركات المزيفة، وهذا يقودنا للقول بأن للإعلام دوراً مهماً في تغذية المجتمع بالأخبار والحقائق عن كل ما يحدث فيه وفي العالم، والوقوف على كل المستجدات أولاً بأول ونعتقد هذا ما قمنا به. ونحن هنا نقول لمسؤولينا لا إعلام حقيقياً دون حرية يعمل من خلالها أهل الإعلام لأداء رسالتهم السامية في تشكيل وعي عام فردي أو جمعي حول كل ما يجري، خصوصاً في ظل بحر متلاطم من الأخبار التي باتت تنقل داخل سورية وفي المنطقة والعالم كالوجبات السريعة الخالية من أي مضمون أو فائدة، والمملوءة بالسم والعفن في كثير من الأحيان. أمام كل ذلك إعلامنا ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن، واجه ويواجه كل تقنيات العالم بإمكاناته المتواضعة، مثبتاً أنه إعلام وطني بامتياز، بعيداً عن أهمية المتطلبات التي يتوق الإعلامي الحصول عليها والتي يأتي في مقدمتها أن يعامل بخصوصية؛ بمعنى أن يكون هناك قانون خاص بوزارة الإعلام، بحيث يعامل في القضايا الإدارية بموجب هذا القانون بعيداً عن قانون العاملين الأساسي، ناهيك عن ضرورة إيجاد حلقات إدارية متناغمة ترفع شعار مكافأة من يعمل ومحاسبة من يقصر . بكل الأحوال ثقتنا كبيرة بوزير الإعلام في أن يجد الحلول المناسبة للكثير من الطموحات التي نحملها في جعبتنا ويضعها أمام أصحاب القرار الذين أكدوا في اجتماع لجنة التنمية البشرية ضرورة تطوير عمل وزارة الإعلام بشرياً وفنياً وتعزيز دور الإعلام محلياً وخارجياً وهذا يتطلب الأخذ بما تتطلب عملية التطوير، بعيداً عن اعتبار الإعلامي وفي أي موقع وجد موظفاً، لأن الإعلام مهنة وفهمكم كفاية، ونعتقد أن إعلامنا رغم كل ما يقال عنه موجود وبكل قوة وتهابه إمبراطوريات الإعلام كافة رغم ضعف إمكانياته ونقطة من أول السطر. |
|
