المتضمن جواز تنزيل بعض النفقات و المصاريف الشخصية للمكلفين الصناعيين من الأرباح السنوية غير الصافية عند إنفاقها في البحث العلمي و التدريب و التأهيل و تحسين المرافق العامة يأتي في إطار تفعيل دور القطاع الخاص السوري ، وخاصة الصناعي منه حيث كانت وزارة المالية قد تقدمت باقتراح إلى مجلس الوزراء ، بموجب كتابها بتاريخ 8/2/2009  و المتضمن عموما تنزيل بعض النفقات والمصروفات للصناعيين من أرباحهم غير الصافية السنوية وبالتالي من ضرائبهم إذا كانت هذه النفقات لتدريب عناصر من المتعطلين عن العمل من أجل إكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل سواء لدى الصناعي نفسه أم لدى أي قطاع آخر وهو أمر يساعد في التدريب وبالتالي المساهمة في حل مسألة البطالة، كذلك نفقات البحث العلمي الخاصة بمنشأته ( أي الصناعي ) أو غيرها ... بهدف إشراك القطاع الخاص الصناعي في دعم البحث العلمي وتمويل البحوث العلمية سواء التي يقيمها الصناعي نفسه ولنفسه أو غيره من أي من مؤسسات البحث العلمي وسواء أكان التمويل جزئياً أم كلياً لهذه المشروعات . إضافة إلى ذلك - يتابع الحسين - تنزيل نفقات المساهمة في تحسين المرافق العامة، فأي صناعي يساهم في إقامة مركز صحي أو تقديم أجهزة طبية أو بناء مدارس وغيرها بما فيها المساهمة في أي مشروع يقدم خدمات للمواطنين ، سيستفيد من تنزيل هذه النفقات من أرباحه غير الصافية، كذلك النفقات والمصروفات على مراكز رعاية المعوقين ودور الأيتام وهذه مسألة يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الخاصة والأيتام، و النفقات التي تصرف على شراء وتركيب تجهيزات موفرة للطاقة بما فيها المساهمة في إقامة محطات توليد الطاقة.‏