|
|
على الملأ وتتضمن هذه المقترحات اعتماد شركات صناعية قابضة،إما قطاعية أو إقليمية حسب ماورد في الخبر. وأن اللجنة المكلفة سترفع مقترحاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد أحد هذين النموذجين لحل مشكلات القطاع العام الصناعي. برأيي أن هذا عمل جيد تشكر عليه اللجنة التي قامت بالدراسة وقدمت مقترحات واضحة ومحددة، مع ذكر مزايا وعيوب كلٍ من الأسلوبين المقترحين للشركات القابضة. إلا أن ماساقه السادة أعضاء اللجنة يحتاج من وزارة الصناعة ومن الحكومة بشكل أوسع وأشمل إلى تهيئة الظروف الموضوعية والبنية الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات أو غيرها، وهذا لم يحصل حتى الآن رغم مرور الزمن الكافي على معرفة مايحتاجه هذا القطاع حتى يقف على قدميه ويعيد إنتاج نفسه بشكل أفضل. حيث ان المشاكل الخاصة بكل شركة والمشاكل العامة بمعظم الشركات تكاد تكون قريبة من بعضها، فالواقع يدل على الحال... فلماذا نختبئ وراء أصبعنا؟ لا اعتمادات محددة ولا استبدال وتجديد للآلات والمعدات ولا تأمين مواد أولية لازمة للإنتاج... ونتحدث عن إصلاح قطاع كبير بهذه الأهمية يساهم بنسبة عالية بالناتج القومي الإجمالي ويشغل آلاف العمال، ومع ذلك لم تتوفر له المقومات الأساسية للاستمراروالنجاح. فكيف ستنجح المقترحات في حال اعتماد أي منها؟ هناك بيئة لازمة وواجبة لأي عمل بهذا المستوى من الأهمية يجب أن تتوفر لكي نقول أن مقترحات التطوير أصبحت ناضجة لتنفيذها فعلياً. فالمطلوب الآن وقبل البدء بدراسة هذه المقترحات، أن تدرس لجان فنيه غير لجنة الإصلاح، ماهي مستلزمات الشركات المراد تحويلها إلى شركات قابضة كي لايتم الدمج على ماهو عليه الآن، وندخل في متاهة التشابكات وفك تلك التشابكات لعدة سنوات أخرى ونزيد الطين بلة، فهل هناك من يقرأ؟ |
|
