|
|
اقتصاد معاون الوزير لشؤون الإيرادات تطرق الى الأسباب الموجبة للمرسوم رقم 10 المتعلق بالضريبة على الدخل المقطوع، كون تلك الضريبة كانت مشوهة وفيها غبن كبير للدوائر المالية، فتم اصدار المرسوم رقم 10 لتصويب الضريبة ،كون الأسعار أصبحت تضخمية بشكل كبير وهذا ما انعكس على الضريبة التي لابد من إعادة النظر فيها، مشيراً إلى أن الأزمة أفرزت جهة تضررت وجهة استفادت بشكل كبير وعلى الجهة التي استفادت أن تدفع الضريبة على الدخل الجديد لها وحسب فعاليتها، مشيراً الى أن تلك الدخول الكبيرة التي جناها البعض ستطولها المالية بالضريبة ولن يكون هناك تهاون من قبل الدوائر المالية.
تكليف ضريبي تشاركي المدلجي اشار الى ان مورد الدولة الأساسي هو الضرائب ولذلك سيتم العمل بشكل دقيق من خلال عملية مسح لكافة المهن وتصنيفها حسب الفئات التي ذكرت في المرسوم وكما هي في الواقع الراهن ،أي بمعنى آخر حسب نشاط فعالية كل مهنة والمنطقة والدخل، معتبراً أن الأمر المهم هو أن مراقب المالية لن يكون هو من يقرر النسبة والتصنيف بل سيشاركه خبير بالمهنة وستقوم تلك اللجنة بزيارة المكلف في مكان عمله، متطرقا إلى مسألة الاعتراضات التي يمكن أن تقدم من قبل المكلفين كونها لن تتبدل بل المضمون هو من تغير وسيكون هناك تكليف أولي ومن ثم لجنة بدائية ولجنة استئنافية ملزمة بزيارة المكلف للاطلاع على الواقع حين الاعتراض، كما لم يخف المدلجي أن اللجنة المكلفة ستقوم بإعفاء من يستحق الإعفاء لمختلف المهن وإذا حجبت المعلومة عن الدوائر المالية فستقوم الدوائر بالتكليف بحسب الواقع الراهن للنشاط. معلومة الرقم الضريبي معاون الوزير اكد ان المالية ستقوم خلال العام الحالي بمسح شامل لكل المهن وحتى المهن العلمية حيث طلبت موافاتها بهذه المهن من أطباء ومهندسين ومحامين من نقاباتهم لتكليفهم وتسميتهم، مركزا على أهمية تطبيق الضريبة على الدخل المقطوع تمهيدا لنظام الفوترة الذي يقوم أساسا على المعلومة الصحيحة وبالتالي الرقم الضريبي فحاليا لا يُدفع سوى 5% من الضريبة الفعلية لكن عندما يطبق نظام الفوترة سيختلف الميزان .مشيرا إلى أن نظام الفوترة أصبح بنهايته. فئات التكليف الضريبي من جانبه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين شرح المرسوم رقم 10 الخاص بضريبة الدخل المقطوع والذي تم من خلاله تقسيم مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات تشمل كبار ومتوسطي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وباقي مكلفي ضريبة الدخل المقطوع، وفئة ممارسي المهن الحرة، والمهن العلمية. محددات إعادة التصنيف و يجوز -بحسب الحسين- بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولكافة الفئات إذا طرأ تبدل لا يقلّ عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم في حال توفر شروط محددة وهي أن يكون التكليف نهائياً، ومضي عام على بدء سريان التكليف، وحدث تبدل على رقم عمل المكلف لا يقلّ عن 25% زيادةً أو نقصاناً، وتجري إعادة التصنيف بناء على طلب معلّل من قبل الدوائر المالية أو المكلف يسجل أصولاً ويُحال من قبل مدير المالية أو مدير المال لمراقبي الدخل لإعداد تقاريرهم اللازمة، ومن ثم عرضها على اللجان المختصة، مع ضرورة الإسراع من قبل مراقبي الدخل واللجان المختصة في البت بتلك الطلبات، وذلك بعد أن تتحرى عن مدى صحة الأسباب التي يستند إليها الطلب. وتحدث الحسين أيضا عن أهمية عمل لجان إعادة النظر التي لاتعقد اجتماعاتها إلا بوجود خبير وإلا تصبح قراراتها غير صحيحة كما أنه يتوجب على اللجنة الأستئنافية زيارة المكلف وإلا تعتبر قراراتها باطلة ، مع الإشارة الى أن دور الخبير في كل مهنة ليس محامي دفاع عن المكلف وإنما مطلوب منه تقديم وجهة نظره مع مراقب الدخل على الضريبة الحقيقية للمكلف. أسس التكليف بالضريبة رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع طالب خلال الاجتماع بتوضيح الأسس التي يتم بموجبها تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إلى أربع فئات وكل فئة منهم لديها حد أدنى وحد أعلى لا سيما أن دعاوى الاعتراض المقدمة من قبل المكلفين تبلغ أكثر من 3000 دعوى لمكلفي الدخل المقطوع وفي حال شعور المكلف بالغبن تجاه الدوائر المالية ماهي آلية الاعتراض الممكنة على قرار التكليف وهل لها درجات علماً أن أكثر من نصف محلات سوق الحريقة مؤجرة بعقود استثمار والعديد من الاستفسارات والتساؤلات تمثل استفسارات أعضاء غرفة التجارة حول آلية تطبيق المرسوم 10 الخاص بمكلفي ضريبة الدخل المقطوع . مداخلات - أحد أعضاء الغرفة أوضح أن القوانين الضريبية التي كانت سابقا هي من دفعت بالتجار إلى الأساليب الملتوية في تطبيق ضريبة الدخل كما أن أغلب التجار لديهم سجلات تجارية متعددة وبأسماء أبنائهم وزوجاتهم وهي تعود لمحل تجاري واحد. - أحد تجار سوق الهال اوضح أن تجار السوق لايستطيعون إغلاق محالهم لأن ذلك يعني وبحكم العرف أن التاجر قد أفلس وهناك الكثير من الصعوبات التي تعترض سير عملها كما أن كميات المبيعات قد انخفض كثيرا عما سبق وبنسبة كبيرة. - أغلب المشاركين أجمعوا على أن نظام الفوترة يحل الكثير من المشاكل ولاسيما مايتعلق بالتكليف الضريبي وفي حال تطبيقها سوف يتم الحصول على تكليف ضريبي صحيح وعادل. |
|
