|
|
حديث الناس والتي تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل عدم وجود هيئة إشراف مستقلة تشرف بشكل كامل على منظومة النقل الطرقي كما هو الحال في العديد من الدول، بعيداً عن حالة الفوضى والروتين وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية من المحافظة المتمثلة بلجنة السير وهندسة النقل الطرقي وإدارة المرور، وشركة النقل الداخلي والشركات الاستثمارية الخاصة، ليبقى الارتجال في القرارات سيد الموقف الذي يكون دائماً ضحيته المواطن الذي يذوق الأمرين يومياً من الاستغلال. وإذا كانت الأزمة والظرف الاستثنائي الذي نمر به هو الشماعة التي يعلق عليها هذا الواقع المتردي من قبل مسؤولي قطاع النقل في محافظة دمشق، فمشكلة النقل ليست وليدة الأزمة بل هي قديمة عجزت المحافظة والجهات المعنية عن فك طلاسمها، وبقي المواطن تحت رحمة هذا الواقع والأحلام المنتظرة وآخرها شراء مئة باص جديد بمئات ملايين الليرات وتخصيص مئات الملايين لصيانة الباصات في النقل الداخلي , علماً أن هناك أكثر من 150 باصاً عائدة لشركات خاصة وهي لاتزال بشحمها موضوعة في مناطق آمنة ولم تقم محافظة دمشق باستثمارها تحت حجة الضغط وعدم قدرة الخطوط على استيعابها، في الوقت الذي يجب على الدولة استثمار ما لديها في ظروف الحرب والحصار بدلاً من إنفاق مبالغ طائلة. والظاهرة الأغرب حالياً وجود السيارات الخاصة للقيام بعمليات نقل الركاب وهي تصطف يومياً بأرتال تحت جسر السيد الرئيس وجسر فكتوريا وعلى مرأى دوريات المرور، علماً أنها مخالفة لقانون السير ولا رقابة عليها, ناهيك عن الوضع الأمني الاستثنائي الذي يتطلب رقابة ووجود أرقام ولوحات فانوسية كفيلة بضبط أي سيارة تقوم بنقل الركاب إلى الضواحي، وإذا كانت مديرية حماية المستهلك كل يوم تتحفنا بأرقام الضبوط التموينية بحق مخالفات التعرفة فما الفائدة إن لم نجد حلولاً للأزمة. فمتى سننتهي من لعبة القط والفأر التي تتطلب تأسيس هيئة ممثلة من نقابة عمال النقل البري والمحافظة وممثلين عن وزارتي النقل والإدارة المحلية وإدارة المرور، وشركات النقل الداخلي والشركات الاستثمارية الحد من الروتين، وعدم إضاعة الوقت، وإيجاد حلول ناجعة لأزمة لاتزال الاجتهادات والارتجال وتقاذف الكرات هو من يتحكم بواقعها وما على المواطن إلا الصبر والسلوان. |
|
