|
|
مراسلون وعن واقع الطب الشرعي في محافظة درعا ومايعانيه ذكر الدكتور محمد الزعبي رئيس مركز الطبابة الشرعية بدرعا بأن الوضع الحالي للطب الشرعي في محافظة درعا يحصل فيه الكثير من المخالفات والتجاوزات والصعوبات سواء من جهة عدم توفر مركز خاص بالطبابة الشرعية بالمحافظة حتى بالحدود الدنيا والموجود حالياً عبارة عن غرفة وحيدة في مشفى درعا الوطني وغير مجهزة حتى بأبسط الأجهزة والأدوات التي قد يحتاجها الطبيب الشرعي في عمله من أجهزة أشعة وغرفة تشريح للجثث تكون مجهزة بأحدث الوسائل الضرورية, ولكن مايحصل في درعا تتم معاينة المصابين من قبل الأطباء الشرعيين المختصين والمكلفين في المحافظة في العيادات الخاصة وهذا يعتبر مخالفاً حفاظاً على نزاهة العمل ولمنع التلاعب بالتقارير الطبية عند بعض الأطباء ضعاف النفوس. بالإضافة إلى تكليف أطباء غير مختصين بالطب الشرعي وغير مؤهلين لممارسة هذا الاختصاص يفتقرون للخبرة يكون اختيارهم بشكل عشوائي من قبل مديرية الصحة بدون أي ضوابط في الاختيار ودون التنسيق مع مركز الطبابة ويقوم هؤلاء الأطباء بإعطاء التقارير الطبية وهذا يعتبر مخالفاً لأنه لايجوز إعطاء التقرير إلا من قبل الطبيب الشرعي المختص أو بحضوره. وأضاف بأن من التجاوزات في المركز أيضاً تدخل بعض الجهات المعنية بعمل الأطباء الشرعيين المكلفين بكتابة التقارير الطبية ولاسيما فيما يتعلق بالحوادث يؤدي إلى عرقلة العمل, وهذا سببه عدم التنسيق بين الجهات المختصة ذات الصلة بالطبابة الشرعية وغياب الضوابط المشتركة التي تنظم العمل بينها. كذلك إلى مشكلة عدم وجود تسعيرة نظامية للطبيب الشرعي المختص أسوة بغيره من الأطباء الاختصاصيين وأخذ كشفيات مختلفة وهذا مايسيء إلى سمعة وعمل الطبيب الشرعي في مركز الطبابة الشرعية بدرعا وهذا سببه عدم تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالطب الشرعي بين الجهات المختصة به, بالإضافة إلى عدم وجود مركز خاص بالطبابة الشرعية في المحافظة يكون مؤهلاً ومجهزاً بالكوادر الطبية المختصة وبالتجهيزات الضرورية لهذا الاختصاص من أجهزة أشعة وغرف للتشريح وحفظ الجثث, علماً بأن هذا المكان وكما ذكر رئيس المركز بأنه متوفر إما في العيادات الشاملة أو في قسم الجناح العسكري القديم في مشفى درعا الوطني فهل يتم استثمار أحد هذين الموقعين كمركز للطبابة الشرعية ليقوم بالعمل الموكل إليه على أكمل وجه. |
|
