|
|
مجتمع الجامعة بنبش الماضي وفتح الملفات التي تعددت وتلونت فيها الأخطاء أبت ألا تقف مكتوفة الأيدي لإصلاح ما أفسده الدهر ومن هنا بدأت انطلاقتها العلاجية لسد كل الفجوات الحاصلة وتعززت هذه الانطلاقة من دور رئاسة الجامعة الإيجابي في تقديم المؤازرة والمساعدة لإنجاز عملية إصلاح الأخطاء وتقويمها. درجتان زيادة وتغيير في المعدلات كانت أبرز تراكمات الأخطاء الحاصلة هو إحياء إعطاء درجة 48+2 لبعض الطلاب في قسم التاريخ وذلك من قبل لجنة الامتحانات وقد تم الكشف عن بعض هذه الحالات أثناء المراجعة والتدقيق للوائح النتائج, وتبين فيما بعد أن قسم الامتحانات كان يعطي درجتين زيادة لبعض الطلاب الذين حصلوا على درجة 48 وذلك خلافاً للنظام الجديد المعمول به والذي ألغى هذه الزيادة, على الرغم من أن هذه الزيادة كانت سابقاً هي من صلاحية أستاذ المادة وحده وليس من صلاحية الامتحانات, أضف إلى ذلك وجود أخطاء في معدلات الطلبة الذين تخرجوا, حيث فوجئ عدد كبير من الطلبة بتغيير معدلاتهم من الأعلى إلى الأدنى وذلك بعد تصحيح الخطأ الناجم في حساب المعدل, ويبدو أن اللجنة المختصة كانت تجهل كيفية حساب المعدلات, وهذا الأمر أثار لغطاً كبيراً بين صفوف الطلبة الذين تقدموا باعتراضات على تخفيض معدلاتهم بعد حسابها بشكل صحيح. تزوير والناجح يرسب والعكس صحيح وبرزت في أروقة الكلية الظاهرة الأكثر خطورة عندما تم الكشف عن حالة تزوير في الدرجات الامتحانية لأحد الطلاب, وتبين فيما بعد أن عمليات التزوير شملت عدداً من المواد الدراسية ولحساب من أو مصلحة من لا أحد يعرف سوى من قام بهذا الفعل, وما يثير الدهشة هو وضع الطالبة في قسم اللغة العربية والتي لم تكتمل فرحتها بالتخرج عندما فوجئت أثناء مراجعتها للكلية للحصول على وثيقة تخرج بأنها لا تزال تحمل مادة راسبة فيها بالسنة الثالثة ولذلك لم تتخرج بعد, إضافة إلى ظهور حالات أكثر إدهاشاً وتتمثل بالكشف عن وجود طلاب ناجحين ومترفعين للسنة الأعلى في بعض الأقسام وهم على غير ذلك لرسوبهم في مقررات لا يعلمون بها وحرمتهم من النجاح والترفيع وهذا يعود إلى عدم وجود لجان رصد وتدقيق للأوراق الامتحانية بعد عمليات التصحيح. العمادة توضح وتفضي ما بصدرها أمام هذه الحالات وبناء على إثارة هذه المواضيع من قبل رئاسة الجامعة لدى الجهات المختصة, يتصدى حالياً فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لهذه المخالفات والارتكابات من خلال التحقيق فيها بغية الوقوف على حقيقة ملابساتها وتحديد مسؤوليات المتسببين بها, كما تقوم عمادة الكلية بتصحيح مسارات العمل الخاطئة والتي كانت تتبع سابقاً, وفي هذا الصدد تقول الدكتورة طليعة الصياح عميدة كلية الآداب: إن الكلية مثقلة بالمتاعب والأخطاء ونقوم حالياً بإصلاح ما يمكن إصلاحه بحيث نحقق مصلحة الطلبة بالتساوي ونعيد الثقة بين الناس بهذه الكلية, والأخطاء التي حصلت كانت نتاج عدم متابعة وكذلك عدم وجود لجان رصد وتدقيق لأوراق الامتحانات, ولهذا فقد قامت رئاسة الجامعة بتشكيل لجان متعددة ومن كليات مختلفة لإنجاز عمليات الرصد والتدقيق المتراكمة في الكلية, واستطاعت هذه اللجان أن تنجز المهمة في الوقت المحدد وقد أظهرت النتائج وجود تلك الحالات. وأوضحت عميدة الكلية أن جزءاً من هذا الخلل يتحمله الكادر المفرز من بعض الدوائر للعمل في الكلية, إذ إن قسماً منهم يقوم بتعطيل العمل دون دفعه إلى الأمام والمشكلة الأكبر التي تواجهنا حالياً هو قسم الامتحانات فالعمل به لا يسير بالشكل الصحيح وهذا ما يحتاج إلى وقفة ومراجعة واتخاذ المناسب من قبل رئاسة الجامعة مع الإشارة إلى أننا لجأنا إلى عزل الكوادر التي تم تعيينها مؤخراً لصالح الكلية عن الكوادر المفرزة وذلك تخوفاً من إصابتهم بعدوى الإهمال والترهل في حال اندماجهم مع بعضهم بعضاً. لنا كلمة ما بقي أن نقوله: إن واقع الكليات في جامعة الفرات وإن كان يواجه بعض العثرات والمشكلات فلم نتصور يوماً أن تصل واحدة من هذه الكليات إلى ذلك الدرك من الأخطاء والتجاوزات التي لا تضر بمصلحة الطالب وحده وإنما على مستوى الجامعة كلها, وباعتقادنا إن مسؤولية النهوض بهذا القطاع وإصلاح الخلل الحاصل في بعض مفاصله لم تكن محصورة فقط برئاسة الجامعة وإنما أيضاً هي مسؤولية الآخرين!! |
|
