|
|
لوموند بالتأكيد ستظهر نتائج الاجراءات التي اتخذت اليوم خلال السنوات المقبلة لكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي انتظار مفهوم السيارات الجديدة ولابناء الأبنية الجديدة ولا حتى انتظار بدء العمل بالتقنيات الجديدة من مخزون الكربون ولا الالتحام النووي لكي يلتزم بتخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون فالتراخي مكلف جدا. أمام أوروبا فرصة يتيمة للبدء بالتغييرات التي تستوجب استثمار مليارات اليورو والتي ستوجد فرصا لملايين التوظيفات في الشركات الكبرى ومختبرات الأبحاث. لقيادة مشروع كهذا بشكل جيد تحتاج أوروبا لاستراتيجية ولنموذج الحكومة الفعالة ولموازنة مضاعفة الأبحاث والتطوير في قطاع الطاقة. ولكي تنجح تحتاج ايضا إلى مستوى استثمار خاص لاسابق له: ويتطلب هذا تحديد أهداف واضحة يتم تنفيذها في أمد متوسط كما تحتاج لطاقم تنظيمي ثابت ومساعدات كافية. هذا التحدي الكلي يستدعي تلبية كلية: إذا أرادت السياسات الأوروبية أن يكون لها دور فعال فعليها أن تفكر في الاطار الكلي أو الاجمالي لتعاون دولي قوي. لقد ارتفع سعر البترول والغاز أربعة أضعاف منذ عام 2001 إذ بلغ السقف التاريخي للاسعار وتوحي السيناريوهات إلى أن السوق سيظل مقلقا على هذا الوضع أضف إلى هذا هناك براهين أكثر وأكثر تشير إلى أن الاحتباس الحراري قد يؤذي الأرض بطريقة لا يمكن عكسها وتعتبر أكبر تحديات قرننا الحالي هي الحاجة إلى ايجاد اقتصاد بأقل مقدار من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون دون لفظ النمو. تعتبر مسألتا تحدي الطاقة والبيئة مسألتين هامتين فإذا أردنا بحلول عام 2050 أن نجعل مسألة استهلاك الطاقة بحدود ال1900 في أوروبا ما يعني تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من 60 إلى 80% فذلك يقتضي: - مضاعفة موضوعية مردودية الطاقة بتحسينها بنسبة 40%. -زيادة توزيع مصادر الطاقة المتجددة بمقدار الثلث من إجمالي الطاقة الأولية. -جعل الانبعاثات في قطاع الكهرباء معدومة. -تقليص الانبعاثات في قطاع النقل بنسبة 40% وإنشاء مرأب في المدينة لا انبعاثات فيه. وتستدعي هذه المهمة التطبيق والاتحاد الأوروبي مهيأ لتلبية مثل هذا التحدي إذ يمتلك المصادر الكافية للمبادرة بذلك. بقلم: مانويل بينهو وزير برتغالي |
|
