|
|
آراء
من خلال التجربة المتواضعة التي عشتها في هذا المجلس أقول إن ما ينجزه المجلس في المجال التشريعي كبير ومهم ,وإن مجمل القوانين التي يتم إنجازها تتم مناقشتها طويلا, ويستهدف هذا النقاش مصلحة شريحة المواطنين الكادحين بالدرجة الأولى. مشروع قانون الموازنة المستقلة الذي أنجزه مجلس الشعب كان عرض على المجلس مرات من قبل, وكل بند من بنوده واجه نقاشا طويلا, سواء في لجنة الخدمات أم في المجلس وبعض بنوده أعيدت للدراسة مرات... صحيح أن بنود الإنفاق في الموازنة العامة كثيرة ومهمة وتتضمن الصرف على أمور استراتيجية تشمل القضايا الوطنية الكبرى, ولكن الموازنة المستقلة مهمة وتشكل رديفا لموازنة الدولة لبناء تنمية مستدامة في المناطق الفقيرة والنائية في المحافظات, والقانون ينص على أن يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة بحيث تحدد أوجه الإنفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.. ومشروع القانون يمنح الجهات المحلية حق فرض الرسوم والتكاليف المحلية بحسب المشروع وفق النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة وتصدق من الوزير على ألا تتجاوز النسبة 10 بالمئة من هذه الضرائب والرسوم وتكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى ونسبة واحد بالمئة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة, وتتألف إرادات الموازنة المستقلة من الرسوم والتكاليف المحلية والإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية والوفر المدور في الموازنة المستقلة في المصرف المعتمد والمصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بالإضافة إلى حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في هذا القانون, ويحدد مشروع القانون أوجه الإنفاق على المدارس ومتمماتها والطرق والصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة وإدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء ومشاريع أخرى يقررها مجلس المحافظة على ألا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع 10 بالمئة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة. تحدث كثيرون حول القانون. الزميلة هدى الحمصي سألت لماذا يفوض القانون المكتب التنفيذي بإقرار الموازنة دون الرجوع إلى مجلس المحافظة, وفي مداخلة أخرى قالت إن فاتورة الماء التي يدفعها المواطن الآن تأتي مساوية لنصف الفاتورة والزميل هيثم مشوح طلب أن يناط بالمجلس مهمة إقرار الموازنة دون الرجوع إلى الوزير, والزميل رضوان حبيب قال إن القانون ينقل السلطة من المركزية إلى المحلية, وأشار علي العلي الجشعم إلى أن القانون يمنح مجلس المحافظة فرض رسوم وليس ضرائب واقترح تغيير المادة المتعلقة بذلك, الزميلان عبدو محمد ومحمد عباس أشارا إلى أن حجم الضرائب والرسوم المفروضة على المواطن تثقل كاهله.. الزميل أحمد قشعم رأى أن المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية الصغيرة لا تفي بالاحتياجات المطلوبة, ورأى أن مجموع الإيرادات لهذه الوحدات يجب ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة.. والزميل سليم زكور رأى أن الموازنة المستقلة داعمة للنشاطات في المحافظة, فهو يطالب بدعم هذه الموازنة لتحقيق خدمات صحية أكبر.. والزميل صبحي حميدية طالب بنقل صلاحيات وزارة الإدارة المحلية في هذا المجال إلى مجالس المحافظات, وطالب كل من الزميلين أحمد حسون وهدى حجازي بتفعيل اللجان الشعبية في المحافظات لتطبيق الموازنة المستقلة, الزميل أحمد حاج سليمان دخل في حوار قانوني إذ أشار إلى أن القانون خلط بين مفهوم الضريبة والرسوم وأنه لا يجوز إحداث ضريبة من غير القانون, فالرسم يفرض عادة مقابل خدمة ومشروع القانون أسبغ صفة القانون على الرسم, هذا الرسم في القانون يبدو في مضمونه ضريبة وتساءل: كيف يمكن لنا أن نجيز للوحدات الإدارية فرض نسب على الضرائب دون قانون?! رئيس اللجنة الزميل عمار بكداش: أجاب على ما طرح (حاولنا تجاوز الثغرات لتطوير قانون الإدارة المحلية, وجوهر هذا المشروع هو قوننة الواقع للخروج من العشوائىة وعقب وزير الإدارة المحلية على كلام أحمد حاج سليمان نعود إلى القانون في المرسوم التشريعي, نحن لم نأت بجديد, كانت تجبى هذه الرسوم سابقا, القانون أجاز ذلك, والموازنة المستقلة في بعدها للتنمية المتوازنة في الوحدات الإدارية ونحن مطالبون بوضع صيغة قانونية وتشريعية لهذه الموازنة لتغطية عمل الوحدات الإدارية وتشمل أي رسم تجبيه والمرسوم التشريعي رقم 61 فيه نص واضح في ذلك, وهذا القانون سيعزز دورة الوحدات الإدارية في جباية الإيرادات ووضعها في موازنة لتنمية المجتمع المحلي والتنمية المتوازنة تختلف من محافظة إلى أخرى وهذا وضع طبيعي بسبب اختلاف طبيعة كل محافظة اقتصاديا. |
|
