|
|
دمشق
ويتضمن مشروع القانون احداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم اعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الاطار وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة في التطوير العقاري. ويهدف عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى تحقيق امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والابنية والخدمات والمرافق اللازمة لها واقامة مدن وضواح سكنية متكاملة (مجتمعات عمرانية جديدة) ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على اعتماد معايير حسم اخرى اضافة لما تضمنته الفقرة ه من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وذلك بمنح درجتين اضافيتين على شكل حسم ضريبي لكافة المشاريع المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 في المدينة الصناعية في كل من حسياء ودير الزور وكذلك كافة المشاريع الاستراتيجية كمحطات توليد الكهرباء ومشاريع مصادر الطاقة البديلة ومصانع الاسمدة اما باقي المشاريع الصناعية المرخصة بموجب القانون رقم 8 لعام 2007 فستمنح الدرجتان الاضافيتان بموجب توفر اربعة اسس هي استخدام المواد الاولية المحلية وتوفير استهلاك الطاقة ومنع التلوث البيئي وتشجيع التصدير. هذا وقد اكد المهندس حمود الحسين وزير الاسكان إن عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف الى تحقيق امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والابنية والخدمات والمرافق اللازمة لها واقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومجتمعات عمرانية جديدة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. مشيراً الى أن هذا القانون يشكل خطوة تنفيذية لمجموعة المشاريع العقارية التي تم الترخيص لها سواء لمستثمرين سوريين او خليجيين حيث يتطلع هؤلاء الى تنفيذها تحت مظلة هذا القانون وهذا ما كانت قد اعلنت عنه اغلب الجهات التي حصلت على موافقات لاقامة مشاريع عقارية في سورية.. بل انها ترى ان صدور قانون للاستثمار العقاري يساعد في تنفيذ هذه المشاريع. من جانبه قال الدكتور ملهم ديبو المدير العام للمصرف العقاري إن اقرار هذا القانون سيشجع جانب العرض في السوق باتجاه توسيعه الى جانب تنظيمه وبالتالي فان هذه التشريعات ستكون المفتاح الحقيقي لتنظيم سوق العقارات في سورية على اسس صحيحة مشيراً الى ان هذا القانون سيساعد في اعادة استقرار اسعار العقارات و جعلها في متناول الشرائح الاوسع في المجتمع السوري. المالية: مزيد من فرص العمل الى ذلك تحدث الدكتور محمد الحسين وزير المالية عن أهمية الحسومات الاضافية لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية وخاصة منطقتي حسياء ودير الزور بما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل وتأمين قيم مضافة جديدة للمنتجات السورية المعدة للتصدير مشيراً في الوقت نفسه الى أهمية منح نفس الحسومات على المشاريع الاستراتيجية والتي تحتاجها البلاد للاستهلاك المحلي والتصدير على حد سواء. |
|
