|
|
أسواق لاسيما مادة الخبز التي باتت تباع بوضح النهار في الأسواق الرئيسية بأسعار مضاعفة وكذلك مادة الغاز ..فأين هي تلك العقوبات التي وعدنا بها ..؟ كم عدد مراكز توزيع الغاز ومحطات وخزانات وصهاريج الوقود التي سحبت منها التراخيص وكم عدد الأفران أيضا التي تم معاقبة أصحابها بشكل رادع وأين إعطاء الرخص البديلة ؟ والمشكلة هي أن العقوبات على قلتها كلها مستورة ولا أحد يعلم عنها شيئا وهذا مايشجع المخالف نفسه وباقي المخالفين على إعادة الكرة ..فلماذا لانعلن عن أسماء المخالفين بشكل صريح وعلني ونشهر بهم طالما الأنظمة والقوانين تسمح بذلك خصوصا في المخالفات الجسيمة للمواد المدعومة التي تعتبر خطا أحمر .. ولايقتصر الأمر على المواد المدعومة فقط بل كذلك المواد الغذائية التي باتت تستفيد من حالة فوضى الأسواق وتخالف المواصفات بحيث لا تصلح للاستهلاك البشري لتشكل خطرا على صحة المواطن وعلى جيبه . و قبل أيام كشفت تحاليل المخبر المركزي لوزارة التجارة الداخلية بدمشق عن وجود عشرات العينات المخالفة للمواصفات القياسية السورية ومن معظم المحافظات وحيال ذلك كله العقوبة بسيطة وهي تعميم أسماء السلع على مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات فقط دون أن تصل هذه الأسماء للباعة والمواطنين لوقف التعامل معها علما أنها تشمل منتجات حساسة جدا وتستعمل بكثرة مثل أجبان مثلثات وعصائر طبيعية ودبس رمان وزعتر وسمون وزيوت ومعظمها لها ماركات معروفة وشهيرة وليست مجهولة الهوية ... ألا يكفي أن تثبت التحاليل العلمية وبالدليل القاطع أن سلعة ما مخالفة لنقوم بالتشهير بها لكي تكون هذه العقوبة رادعة وحاسمة علما أن الأنظمة تسمح بذلك وهي مطبقة في معظم الدول ..أم أن هناك تواطؤاً بين بعض المعنيين بأجهزة الرقابة وتلك الجهات المخالفة سواء فيما يتعلق بالأفران أو محطات الوقود أو المنتجات الغذائية وغير الغذائية ؟؟ وإذا كان الجواب لا .. فلماذا إذن السكوت عن المخالفين الذين لا يرحمون الناس الفقراء ممن يشتكون الغلاء ويعانون يوميا عشرات المرات للحصول على الحد الأدنى من حاجتهم ولايجدونها إلا في السوق السوداء أو مخالفة للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي؟؟؟ |
|
