|
|
طرطوس والأسباب باتت معروفة مسبقاً لكلا الطرفين، فلا المواطن (يتجرأ) أن يسأل لماذا؟ ولا الآخرون يتوجب عليهم الإجابة !! والحبل متروك على غاربه .. فالأسعار في معظمها «محرّر» كما تقول مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك!! ومعنى ذلك اقتصاديا أن قوى العرض والطلب تحدد حالة السوق لجهة سلعة ما انخفاضاً أو ارتفاعاً، فكلما زاد العرض عن الطلب انخفض السعر وبالعكس. ورب قائل: إن هذا القانون غير فعال في حالة اقتصادنا الاستثنائية وأن السوق يعيش حالة من الاضطراب، ولكن نقول: نعلم أن الحالة التي تمر بها البلد استثنائية وأن التجار يقومون بعمل جيد في تامين متطلبات الأفراد، ولكن ما المبرر في تحقيق المكاسب الكبيرة عندما يستورد تاجر ما بضاعته على أساس سعر دولار محدد ومن ثم يكدس بضاعته في المخازن ولا يلبث أن يرفع السعر كل يوم بحجة ارتفاع الدولار، مع علم الجميع أن سعر الصرف أصبح مستقراً نسبياً، والسؤال الذي بات يؤرق شريحة كبيرة من السوريين هو: لماذا لا يطبق نظام الفوترة؟ ولمصلحة من تحتجب الفاتورة؟ ونضع هذا السؤال برسم من يهمه الأمر. وعود على بدء هناك سلع أساسية مسعرة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس وعلى رأس تلك القائمة اللحوم الحمراء، التي صدرت نشرة أسعار جديدة بخصوصها منذ الرابع من الشهر الماضي، وفي هذا الصدد نرد على المديرية (الموقرة) بأن أسعار تلك السلع غير محررة وهي محددة بالليرة ونتساءل لماذا لا يتقيد بها أصحاب محال اللحوم؟ وحددت النشرة الرسمية الأسعار على النحو التالي: كيلو لحم عجل حمراء 10% دهن بسعر 700 ليرة، كيلو عجل مسوفة 20% دهن 600 ليرة سودة عجل بسعر 400 ليرة لحم بقر 20% دهن بسعر 500 ليرة أما أسعار لحم الغنم فكانت على النحو الآتي: لحم غنم بلدي ذكر عواس وذكر ماعز 10 % دهن الكيلو بسعر 800 ليرة، لحم غنم بلدي ذكر عواس وذكر ماعز 30 % دهن الكيلو بسعر 700 ليرة أما سودة الغنم سعر الكيلو 500 ليرة ولية الغنم أيضاً وردت بالنشرة بسعر 500 ليرة للكغ. ولكن الواقع الفعلي يقول أن لا أحد يلتزم بتلك النشرة وأن سعر كيلو لحم العجل الهبرة يتراوح بين 850 و 900 ليرة! وسعر الغنم فهو يتراوح بين 1000 و 1200 ليرة!! هذا بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار لدرجة أنها باتت حالة رائجة في أسواق طرطوس. وفي هذا الصدد يشعر الكثير من المواطنين بحالة الإهمال الرقابي على الأسواق عموماً وتمييع الدور المهم الملقى على عاتق الرقابة التموينية خصوصاً بالإضافة إلى استقواء التجار وغيرهم من أصحاب أفران خاصة أو محطات وقود أو غيرهم .. واستغلالهم حاجة المواطن من دون رقيب ولا حسيب... |
|
