|
|
دمشق
ويصبو أبناء سورية إلى إخراج بلدهم من الأزمة التي افتعلها أعداء سورية لاضعافها ومصادرة دورها الوطني والقومي والدولي، وجميعهم يرون أن الخروج من هذه الأزمة لايمكن أن يكون إلا من خلال التلاقي حول الثوابت الوطنية وإقصاء أي نوع من التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تعطيل الحلول السياسية المطروحة. وفي هذا الاطار واصلت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة واتخاذ الاجراءات لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة لقاءاتها التشاورية حيث التقت أمس مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب المستقلين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ما ينبثق عن لقاءات اللجنة من أفكار ومقترحات بهدف بلورة قواسم مشتركة تغني عملية الحوار وتسهم في توفير الشروط والاليات المناسبة لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية. وأكد رئيس المجلس حرص اللجنة الوزارية على توسيع قنوات تواصلها ولقاءاتها مع الاحزاب والقوى المجتمعية والاهلية ودعوتها الجادة لقوى المعارضة والتنسيقيات وحتى المجموعات المسلحة التي تتخلى عن السلاح للمشاركة في عملية الحوار على قاعدة الثوابت الوطنية ونبذ العنف ورفض التدخل الخارجي في شؤون سورية. وعرض أعضاء مجلس الشعب بعض الاراء ووجهات النظر التي تتمحور حول عملية الحوار وسبل الوصول إلى حل وطني للخروج من الازمة الراهنة مؤكدين ضرورة بناء جسور الثقة وتكريس حرية التعبير والشفافية واستكمال برنامج الاصلاح بجوانبه المختلفة ومعالجة ظواهر الروتين والبيروقراطية الادارية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وايلاء الاهتمام بحياة المواطنين المعيشية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة. ودعا أعضاء مجلس الشعب إلى تفعيل دور لجان الحوار الفرعية في المحافظات ومتابعة ملفات المفقودين والمعتقلين والمخطوفين وتسوية أوضاعهم مطالبين بسيادة القانون وبناء ثقافة المواطنة وتطوير الوظيفة العامة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الكفاءات الوطنية والتوازن بين المصلحتين العامة والخاصة بما يضمن ويصون حقوق الجميع. واستعرض رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية الاجراءات الادارية والضمانات القانونية التي تم توفيرها لضمان عودة وسلامة من يرغب في المشاركة بعملية الحوار من قوى المعارضة والمجموعات المسلحة التي تلقي السلاح وتؤمن بالحوار والحل السلمي والسياسي للازمة. وأكد رئيس المجلس أن الحكومة وفي اطار مهامها وواجباتها تعمل على تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتعميق المسار الاصلاحي في كل القطاعات ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وتطوير وتعديل التشريعات الرادعة بهذا الخصوص لافتا إلى تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية التطوير والاصلاح ودعم خيار الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية ودعوة الجميع للتسامح والمساهمة في بناء سورية ديمقراطية بما يتوافق وتطلعات وامال المواطنين. وعقب اللقاء اكدت ماريا سعادة عضو مجلس الشعب في تصريح صحفي ان لقاءات الحوار تهدف إلى تحديد مضمون هذا الحوار والانطلاق نحو وضع ميثاق وطني للمجتمع السوري بكل اطيافه بحيث يعكس اماله وتطلعاته مشيرة إلى ضرورة ان تشمل نقاط الحوار الوطني مستويات سياسية ومجتمعية. |
|
