هذا الواقع الذي يطمح إليه كل سوري وخاصة بعد ما عاناه طوال الأشهر الماضية من الأزمة وما خلفته أيضا من أزمات إضافية أرخت بظلالها على حياة المواطن كيفما حل وارتحل....! ولا بد هنا من التأكيد ان بؤر الفساد قد تتفاقم وتتسع دائرتها وخاصة بالقطاعات الخدمية , إذا لم ينطلق قطار الإصلاح بمختلف الاتجاهات المستهدفة وخاصة بعدما لمسنا بعضها عبر اكتشاف تجاوزات وخلل في آليات توزيع المواد الأساسية لمستحقيها , ومن اجل محاصرة تلك البؤر والقضاء على التجاوزات في مهدها , فان عملية الإصلاح المتكامل هي البداية ولا يمكن أن تؤتي أكلها إذا اقتصرت على جانب واحد من الإصلاح دون سواه , كما حصل في سنوات مضت ..! لان إصلاح اقتصادي من دون الإداري والتشريعي والسياسي والاجتماعي وحتى الثقافي يصبح كالمعالجة الآنية بدون جدوى...! لان الاعتماد على جانب واحد منها تصبح عملية الإصلاح المنشودة هشة وقابلة للاختراق , وتكون مدخلا لتشكيل بؤر الفساد في مختلف مستوياته الإدارية وغيرها , وما قد يرافق ذلك من ضعف في الرقابة والغياب شبه التام لها وبالتالي يزيد من تفشي الفساد والخلل , وهذا ما تسعى الحكومة لتلافيه وتحاول استدراكه اليوم , رغم البطء الشديد الملحوظ بالتنفيذ ...! لكن أن تأتي آخرا متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا....! من هنا نستطيع القول ان أغلبية قطاعاتنا الحكومية ومؤسساتنا العامة رغم الجهود المبذولة اا تزال تعاني من مركزية شديدة وبيروقراطية وبطالة مقنعة وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية وأيضا إلى ضعف بالمردود وتراجع في الأداء ...! وهذا كله يسهم بشكل مباشر لانعدام القيمة المضافة المأمولة , ويفقد بالوقت ذاته روح المبادرات لدى الأغلبية من العمال ويبعد العمل عن روح التنافسية , من هنا نجزم ثانية أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق بكل جوانبها لتتكامل فيما بينها وتحقق الأهداف المرجوة منها , وقد تسرب إلينا التفاؤل مع إقدام عدد من المؤسسات العامة على إحداث تعديلات جذرية في آليات عملها والقضاء ما أمكن على البيروقراطية والمركزية وصولا إلى تبسيط الإجراءات وإيجاد مناخ ملائم من التسهيلات التي تنعكس إيجابا على المواطن وتلك بداية الانطلاق نحو الإصلاح الذي ننشده وهذا ما لمسناه مؤخرا لدى إدارة الجمارك العامة وأيضا لدى المصرف التجاري السوري نحو مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات سواء عبر اختصار الكثير من التواقيع والتعامل مع المراجعين لدى الجمارك العامة أو عبر منح القروض بالتجاري السوري بضمانة الراتب الموطن لدى المصرف فقط , وهناك العديد من المؤسسات والقطاعات العامة التي بدأت تنهج ذلك وبصمت وبعيدا عن الضوضاء وهذا كله بالنهاية يصب في خانة واحدة اسمها الإصلاح بكل جوانبه ومرتكزاته .....!‏