|
|
الكنز فعلى الرغم من قيام المؤسسة العامة للتأمين بتسديد كامل أقساط التأمين الصحي للمسجلين لديها من العاملين في الدولة وتحويلها إلى شركات إدارة الخدمات الصحية الوسيطة إلا أن الأخيرة لم تقم بتحويل هذه المبالغ إلى مقدمي الخدمات من الصيادلة حسب الاتفاقيات الموقعة معهم وأخذت تتلكأ في تحويل قيم الوصفات المقدمة من الصيادلة لأشهر تجاوزت الستة الأمر الذي شكل عبئا على مقدمي الخدمة من الصيادلة ،حيث يفترض وحسب العقد أن تسدد قيم الفواتير والوصفات ضمن مهلة ثلاثين يوما في حال استلام الفواتير والمستندات المرفقة بها خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لشركات إدارة الخدمات الصحية ألا أن ما يحصل عكس ذلك، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الصيادلة عن تقديم الخدمة للمسجلين في التأمين الصحي نتيجة التعسف في استعمال الحق أو التلاعب من قبل بعض شركات الوساطة التي لم تف بالتزاماتها للصيادلة فوقع المسجلون بالتأمين الصحي ضحية هذا الخلل بالإضافة إلى الإساءة لسمعة المؤسسة العامة للتأمين !! والسؤال الذي يطرح نفسه ما مبرر إحجام شركات الوساطة عن الإيفاء بالتزاماتها طالما المبالغ محولة إليها ما لم يكن هناك فساد ما لدى البعض من هذه الشركات ما يستوجب من الجهات المعنية ولاسيما مؤسسة التأمين ونقابة الصيادلة وحفاظا على حقوق المستفيدين من الخدمة والصيادلة التشدد والمراقبة على أعمال هذه الشركات وتطبيق القانون لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء التي تسيء للعمل التأميني؟!! كما إن ارتباط شركات الخدمات الصحية ببرامج حاسوبية ضعيفة مرتبطة بشبكة الانترنت مع مقدمي الخدمة يجعلها لا تلبي الحاجة فمثلا( يعطي البرنامج موافقة على صرف الدواء الكترونيا فيأتي رفض الدواء عند صرف المستحقات ) وأحيانا لا يعطي البرنامج الموافقة أو عدمها ما يؤخر المواطن كثيرا ويزيد العبء المالي على مقدم الخدمة وبالتالي من الضروري قبل الدخول في مثل هذه الخدمات العمل عليها من كافة النواحي للوصول إلى الهدف المنشود منها لا أن نزيد من معاناة المواطن ونفقده الثقة بمؤسساته التأمينية !! |
|
