|
|
شؤون سياسية قيل ان الاجتماع الاخير لمجلس وزراء الجامعة الذي انعقد في الدوحة لم يتفق بالاجماع على هذا الأمر كما لم تجر مناقشة رفع ( المبادرة العربية للسلام ) عن الطاولة بعد كل هذه السنين من ازدراء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة للمبادرة المذكورة . لماذا الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الامن الدولي ؟ الاجابة جاهزة : ان الطلب اذا ماقدم لمجلس الامن سيواجه بفيتو اميركي على الاقل ان لم يواجه بفيتو ثلاثي فرنسي-بريطاني - اميركي. ما معنى دولة غير عضو في الأمم المتحدة ؟ هذا اذا حصل المشروع على الاصوات اللازمة وهو امر مرجح ؟ الحقيقة ان هذه الصفة تمنح ( فلسطين ) كسبا معنويا تماما كما هي حال الفاتيكان : حضور الاجتماعات والجلسات فقط . مؤيدو هذا الطرح من قيادة السلطة الفلسطينية قالوا : ان هذا مكسب يعني بالضرورة الحفاظ على الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 – بمعنى الحفاظ على التزام دولي ( بحل الدولتين ). بصرف النظر عن الموقف الغربي عموما والموقف الصهيو – اميركي خصوصا فان مسألة حل الدولتين تعني فيما تعني الاعتراف الرسمي الفلسطيني والعربي والدولي بالكيان الصهيوني القائم منذ عام 1948 . بالتالي فإن الشعب الفلسطيني يتساءل ان كان من حق احد ان يمنح الغزاة الصهاينة الجزء المحتل من فلسطين في عام 48؟ والتساؤل المشروع هنا يتضمن سؤالا جوهريا هو : ماذا عن العودة الحق لشعب فلسطين الى وطنه وارضه ؟ ويعقبه تساؤلات اخرى من مثل : هل يوافق الفلسطينيون على بقاء المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية عموما وفي القدس خصوصا ؟بل ماذا عن القدس ايضا وهي تنهب يوميا لصالح الاحتلال ؟ يتضح هنا ان الموقف الذي تتبناه السلطة الفلسطينية يتناقض مع الميثاق الوطني الفلسطيني وحتى مع التعديلات المرفوضة عليه كما انه يضع المنظمات والحركات المقاومة في مأزق حرج من حيث انها تتبنى في الواقع الكفاح المسلح كونها حركات تحرر وطني ضد الاحتلال . فالمبررات التي تطرحها قيادات السلطة تصطدم بعدد لايحصى من المحذورات ؟ حتى لو سلمنا جدلا بأن مثل هذا القرار سيحافظ على اراضي فلسطين التي احتلت علم 67 فهل هذا يعني ايقاف عمليات المصادرة والتهويد والجدار العازل والاستيطان الذي يخطط الصهاينة ليكون المستوطنون في الضفة اكثر من مليون في غضون السنوات الخمس القادمة مع ان عدد المستوطنين حاليا بلغ اكثر من نصف مليون. كما ان الزحف التهويدي في القدس بلغ الذروة في سلوان وفي غرب وجنوب المسجد الاقصى وان المشاريع الاستيطانية على قدم وساق والقرار الأخير لوزير الحرب الصهيوني يقضى بالاستيلاء على اراضي ثماني قرى في منطقة الخليل اضافة الى سيول الاستيطان ومصادرة الاراضي في الاغوار . بوضوح شديد فإن المشروع سيكون سببا آخر مضافا الى جملة الاسباب التي اججت الانقسام في الساحة الفلسطينية خاصة ان اضفنا قرار السلطة اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون ان تكون في الضفة والقطاع ما يضيف عقبة جديدة امام مشروع المصالحة – بعد ان تنازلنا عن مطلب الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية وليس فقط المصالحة . الواقع ان السلطة تقوم بخطوات ليست في المحصلة النهائية في صالح القضية الوطنية القومية الفلسطينية – فالتمسك مثلا بالتعاون الامني مع الاحتلال الصهيوني في الضفة والاستمرار في عمليات الاعتقالات والاستدعاءات وقهر الصوت الفلسطيني الحر في الضفة الغربية كلها وغيرها اسباب تعلل عدم جدية التوجه الى الوحدة او المصالحة تهربا من صياغة برنامج عمل مرحلي فلسطيني يتمسك بالثوابت الوطنية في العودة وتقرير المصير والقدس وإطلاق الاسرى . ويبدو ان الظروف العربية الراهنة تساعد السلطة على التمسك بخياراتها في سلوك درب المفاوضات العبثية دون ان تجد من يردعها فلسطينيا ولاعربيا – حيث ان من يقف ضد سياسة هذه السلطة من المنظمات الفلسطينية تعيش مرحلة مترجرجة بعد تطورات الساحة العربية وخاصة بعد أحداث مصر وسيطرة الاسلام السياسي على مراكز سلطة القرار هناك . |
|
