أما المرحلة الثانية من المشروع وهي تأمين المتقاعدين فلم تبدأ حتى الآن بالرغم من صدور المرسوم التشريعي (46) لعام 2011 والقاضي بتأمين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين إذ تتحمل خزينة الدولة 62.5٪ من القسط التأميني بينما يتحمل المتقاعد 37.5٪ فقط من كامل القسط التأميني، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول التأخر بتنفيذه خاصة أن المتقاعدين أفنوا زهرة شبابهم في عملهم وهم عرضة للأمراض أكثر من غيرهم مع الإشارة إلى أن قدرتهم المالية وهي الراتب التقاعدي أضعف من سواها، وفي ظل تحمل خزينة الدولة للنسبة الأكبر من القسط التأميني فإن ذلك يعني أن التمويل متوفر لهذا المشروع.‏