وجهزوا أوراقهم المطلوبة من أجل التثبيت، وأرسلت إضبارة /30/ عاملاً للجهاز المركزي للرقابة المالية، ليفاجأ العاملون بإعادة أوراقهم دون تأشير و ذلك استناداً للمادتين147-149 اللتين تجيزان التعاقد مع الخبراء و الاختصاصيين و المهنيين. ونفقتهم تصرف من الموازنة الاستثمارية، وقد أكد العاملون أن العقد الأول المبرم معهم عام 2001 كان بموجب المادة 148 لمصلحة مشروع أتمتة السجل المدني أما فيما بعد عام 2001 أي 2002 و2003 و2004 فقد تم التعاقد معنا على المادة /149/ ومنذ عام 2005 ولغاية 2009بموجب المادة /147/ وفي عام 2٠10 وما بعد فقد تمت بناء على المواد/ 147-148-/149 ويقولون إنهم لم يتقاضوا أي تعويض مالي أو ميزات أخرى من ميزات ما يسمى «خبرة» أو «اختصاص» وتمت معاملتهم معاملة العاملين من الفئة الثانية من جهة الراتب.‏