|
|
علوم وبيئة
ويتناول موضوع «الاقتصاد الأخضر» فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والربط بين الاقتصاد الأخضر والدعائم الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، وعدم اقتصار تناول الموضوع من منظور بيئي فقط اذ لابد من ربط هذا المفهوم بتحقيق النمو على أن تكون السياسات الخاصة بالاقتصاد الأخضر وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة مع أهمية توفير الدعم المالي والفني والتكنولوجي اللازم والقابل للتنبؤ لمساعدة الدول النامية للتحول إلى اقتصاد أخضر بصورة تحقق التنمية المستدامة وتساهم فى تخفيض الفقر فى هذه الدول دون القاء عبء هذا التحول إلى نمط اقتصادي جديد على عاتق الدول النامية، وعدم إمكانية توفير الدعم اللازم فى هذا الإطار، كذلك يجب ضرورة الاتفاق على آلية لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فى إطار صياغة وتنفيذ اقتصاد أخضر، وكذا أهمية صياغة استراتيجية دولية للاستثمارات الخضراء، وبحث كيفية ضخ هذه الاستثمارات للدول النامية، ويجب عدم استخدام الاقتصاد الأخضر لتكريس وضع تجاري عالمي مبني على معايير بيئية وتكنولوجية غير متوفرة لدى الدول النامية، حتى لا يتم استحداث (عوائق تجارية وتنموية) تحول دون تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية، وتمنع دخول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة. إن الإدارة البيئية السليمة يمكن أن تكون فرصة لخلق وظائف وتحفيز النمو. فالبلدان النامية تواجه تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية مترابطة بشكل وثيق، ويعاني الأداء الاقتصادي من ركود، فيما تكافح الشركات الصناعية المحلية لتبقى في وضع تنافسي أمام التوسع السريع للقوى الصناعية الناشئة . والأصول الطبيعية نادرة وتتعرض بشكل متزايد لأخطار تدهور يتعذر عكس اتجاهه. والإجهاد المائي يمكن أن يتعاظم نتيجة تغير المناخ في العقود المقبلة. أما النتائج المدمرة للتمدد المدني غير المنضبط، الذي يُطْبِق على أراض زراعية ومناطق ساحلية ذات امكانيات كبيرة في السياحة وقيمة عالية في التنوع البيولوجي، فتؤثر على الازدهار الاقتصادي حاضراً ومستقبلاً وعلى رفاه السكان . وفي هذا اليوم لا يمكن تجاهل المطالبة بنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية،مع العمل على تحقيق نمو أخضر، وتسليط الضوء على الفوائد الممكنة في قطاعات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومكافحة تلوث الهواء، وإدارة النفايات الصلبة. وهو يعتبر أن التحول الى اقتصاد أخضر قابل للتحقيق، لكن فقط باستخدام وسائل فعالة، وخصوصاً الاصلاح المالي والأدوات التي تحددها اتجاهات السوق وحوافز المسؤولية البيئية. الاستدامة هي تنمية «تشبع حاجات الحاضر ورغباته، مع الأخذ بالاعتبار، ألا تعجز أجيال المستقبل عن إشباع حاجاتها ورغباتها». والازدهار المتزايد، سواء كان هذا التزايد كبيرًا أم صغيرًا، تبعًا للحالات المختلفة، فإن له ثمنا ًباهظاً: الطبيعة. الموارد المتجددة بالذات، التي من المفترض أن تبقى للأبد في حال استغلالها بطريقة صحيحة، هي التي تتناقص ويتهدد وجودها، فما زالت مساحات واسعة من الغابات تتساقط ضحايا التقدم والتطور. كذلك الأمر مع انقراض بعض أنواع الكائنات الذي يبدو أنه في تسارع. ثروات البحار لا نهاية لها؟ كميات الصيد في تراجع؟ أكثر من نصف المخزون السمكي يتم اصطياده بذات نسبة تجدده،أو يتواجد الآن في مرحلة استراحة واستعادة الحياة. وفوق كل هذا فإن حماية المناخ أمر معلق حتى إشعار آخر. كميات النفث السنوي من غاز ثاني أكسيد الفحم CO2 في تزايد مستمر. ماذا ينجم عن هذا؟ ليس فقط ضرورة أن يكون الاقتصاد أكثر «خضرة»، وإنما أيضاً ضرورة توفير المقدمات المؤسساتية والقانونية لذلك.الاقتصاد الأخضر.. يبدو مجرد أمنية. فهل يمكن تحقيق هذا الأمر دون التأثير سلبًا على النمو؟ دون تخفيض الاستهلاك؟ دون منح العامل البيئي أولوية على العامل الاقتصادي؟ |
|
