|
|
دمشق والنتائج التي ظهرت حاليا مبشرة الأمر الذي يدعو للتفاؤل.
وأشار حمدان إلى أنه بناء على البيانات يتم تحليل النتائج وأن مشكلتنا الأساسية الموجودة في بورصة دمشق هي افتقار البورصة إلى صناع السوق والمؤسسات الاستثمارية الكبيرة وذلك بسبب سيطرة القطاع المالي على أسهم البورصة الأمر الذي جعل نسبة الأسهم الحرة ضئيلة لاسيما أن القانون سمح بتملك الأجانب نسبة 60%وهؤلاء لم يدخلوا السوق لأن استثماراتهم طويلة الأجل. وأضاف حمدان في تصريح للثورة المستثمر اليوم قد يتجاهل مضاعف القيمة الدفترية فالأسهم التي يتم تداول أسعارها بنصف القيمة الدفترية هي استثمار هام وعندما تنتهي الأزمة ستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي. وبالنسبة للوضع المالي للشركات حاليا أكد حمدان أن الوضع المالي ليس سببا لكن الحالة النفسية فقط هي من أثر على أداء الشركات. وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية عامة قال: أن التنمية الاقتصادية تتطلب تأمين المناخ الاستثماري المناسب لإتاحة المجال لتعبئة المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية أمام رجال الأعمال ,وخلق جو مريح من المنافسة بين الصناعيين والتجار. وأوضح حمدان أن الدولة هيأت كل مستلزمات السوق, وأمنت المكان, وقيمة التجهيزات ,لكن السوق تعمل وفق قانون العرض والطلب. وأن زيادة عدد الشركات المدرجة يرتبط أساسا برغبة من يؤسس شركة مساهمة ، و أن مايهمنا من سوق الأوراق المالية ومن الشركات المساهمة أمران هما التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل القومي من خلال توظيف مدخرات كافة المواطنين في الأسهم أي إيجاد أدوات استثمارية صغيرة يستطيع كل مواطن أن يوظف مدخراته في هذه السوق. نشر الوعي الاستثماري وأوضح د.حمدان أن مهمة السوق تتركز في نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات وأيضا متابعة الشركات قيد الصدور حاليا,والعمل على أن تدخل هذه الشركات إلى السوق وأيضا مهمتها متابعة الشركات المدرجة وانخفاض القيمة السوقية للأسهم وبالتالي تسهيل عملية التداول أمام العدد الأكبر من المساهمين. وعن الظروف الراهنة قال حمدان أن الوضع الحالي أدى إلى عوامل نفسية واقتصادية وركود اقتصادي وهذا أثر سلبا على كافة الفعاليات الاقتصادية,وعلينا أن نتجاوز هذه العقبات الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلبا على كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك سوق دمشق للأوراق المالية. ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل:أن هيئة الأوراق والأسواق المالية أصدرت جملة من التعديلات تسمح بموجبها تسهيل إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات غير السورية بعد تحقيقها لشروط معينة في سوق دمشق للأوراق المالية. حيث تكون متوافقـــة مع متطلبــات الإدراج في السوق مثل مدة الشركة ورأســمالها المدفــــوع ونســـبة أســـهمها وعدد مساهميها وحجم تداولها وغير ذلك من الشروط وذلك بغية تشــــجيع وتوسيع قاعدة الاستثمار في النشاط الاقتصادي. تحديث أنظمــــة التداول وأوضح الزامل أنه لابد من تحديث أنظمة التداول واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل عملية تداول وإدراج الأوراق المالية وذلك من أجل رفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى المتعاملين بما يتلاءم مع المعايير الدولية,وذلك بهدف تعزيز الدور الرقابي بالسوق من جانب وتوفير تكافؤ الفرص للمتعاملين في السوق من جانب آخر ومراجعة الإطار التشريعي بشكل مستمر بحيث تكون هذه التشريعات واضحة ومرنة ومرتبطة بالمستثمرعلى أن تتماشى هذه التشريعات مع خصائص وطبيعة المجتمع من الناحية الاقتصادية لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني. البيانات المالية وبالنسبة لنتائج البيانات المالية أشار د.الزامل أن هذه البيانات يمكن أن تشكل عامل ثقة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق واستقرار السيولة والقدرة على سداد الديون . أما إذا كانت البيانات المالية سلبية فيجب أن تتخذ السلطات إجراءات لإيقاف النزيف في هبوط الأسعار الأمر الذي أصبح على عاتق صندوق الاستثمار. |
|
