|
|
بورصات
في حين يقلل آخرون من أهمية سوق دمشق للأوراق المالية كاستثمار متاح أمام شركات التأمين في ظل الظروف الحالية. اليوم وبعد إدراج شركة سابعة في سوق الأوراق المالية، وهي الشركة السورية الكويتية للتأمين، ما مدى تأثر الأسهم المدرجة في هذه السوق؟ يرى الكثيرون من مديري شركات التأمين في سورية أن سوق دمشق للأوراق المالية هي سوق مساعد ورئيس لاستثمارات التأمين في ظل الظروف الصعبة، لكن بالنظر إلى الشركات المدرجة في السوق، نرى أن الكثير من أسهم البنوك مازالت مغلقة أمام شركات التأمين، وهو الأمر الذي يحول دون شراء الأسهم فيه، وبالتالي توسيع استثمارات التأمين في السوق المالية. واللافت أن شركات التأمين حققت أرباحاً مقبولة خلال عام 2011 وفق استمارة الإفصاح المالي، وهذا ما اعتبره المراقبون إيجابياً لجهة عدم تأثر قطاع التأمين بتداعيات الأحداث الجارية. وترى مصادر هيئة الإشراف على التأمين أن شركات التأمين هي الأقل تأثراً من حيث أسعار الأسهم في البورصة، وذلك عائد لعاملين أساسيين:الأول هو قلة عدد المساهمين في شركات التأمين، التي لا تتجاوز الست شركات وفي كل شركة تقريباً 300 مساهم ما عدا شركة العقيلة للتأمين التكافلي تزيد على 1000 مساهم، ولذلك تلك الأسهم لا تتعرض لخضات قوية من حيث أسعار أسهمها. ومن جهة أخرى فإن ندرة المساهمين تجعل هؤلاء الأشخاص لا يأخذون قرارات استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالبيع فمثلاً 150 مساهماً بشركة كلفتها 850 مليون ليرة سورية هدف أصحابها الرئيسي تأمين منشآتهم ومن ثم الربح. والأمر الآخر حداثة سوق التأمين في سورية وهذا له دور بعدم الإقبال على شراء أسهم تلك الشركات لعدم جلاء الصورة والأرباح المحققة ونشاطات تلك الشركات. بالمقابل فإن تأثر تلك الأسهم بفرق سعر الصرف غير موجود لكون أصولها أو موجوداتها تقييم بالليرة السورية وقلة التعامل بالدولار. لكن الهيئة بدورها لم تنف تأثر سهم التأمين بالأزمة بحركة التداول فالمسألة عرض وطلب، فنتيجة انخفاض الطلب ينخفض سعر السهم وبصورة عامة فهناك انخفاض بسعر سهم التأمين من سنة وحتى الآن لكن فنياً لا نرى ذلك مخيفاً لشركات التأمين. من ناحية البيع والشراء، فالنتائج المالية لعام 2011تظهر زيادة بأرباح معظم شركات التأمين. وفي سياق متصل يرى أسامة حسن من سوق دمشق للأوراق المالية أن وضع سهم التأمين حتى الآن مقبول، وعدد الشركات قليل وبالتالي الأسهم المدرجة وهذا لا يعرضها لخضات مالية. |
|
