|
|
منطقة حرة ولا حتى المحاولات, التي تهدف الوصول من خلالها إلى الغاية التي يتحقق فيها طموح المواطن السوري، والذي ما زال يحلم بان يستيقظ يوما ليجد نفسه أمام مجتمع رقمي مؤتمت من ألفه إلى يائه، وبالتالي يتم توفير جميع الخدمات إن لم يكن معظمها، من حيث الجودة والفاعلية والشمولية وصولا لاختصار الزمن بشكل كبير وتوفير الكثير من التكاليف...! هذا الطموح أو ربما الهدف الذي تسعى إليه الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الاتصالات كونها الجهة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الهادفة أساسا إلى تبسيط الإجراءات وخفض التكلفة والإقلال من هدر الوقت والمال بان معا...! ورغم تداخل بعض الصلاحيات مع وزارات أخرى إلا أن التفاوت باليات العمل والمعالجة لم يزل قائما فيما بينها، وهذا ما انعكس بدوره سلبا على أداء معظم خدمات الجهات العامة واليات عملها، وعلى الرغم من تشكيل فرق عمل استشارية بكل وزارة مهمتها استكمال توصيف المعاملات الموجودة فيها والسبل الكفيلة لتطوير الخدمة المقدمة للمواطن فيها، إلا انه حتى الآن لم تنجز تلك الفرق عملها سوى بأربع وزارات فقط وصّفت خدماتها على بوابة الحكومة الالكترونية في حين المقرر كان أن تنجز الوزارات كافة أعمالها بنهاية العام 2011، ولكن رغم الظروف المحيطة يستمر التقصير في باقي الوزارات التي لا رغبة على ما يبدو لبعض موظفيها في هذا التغيير وتشتكي أحيانا من قلة الكوادر في سعي غير مباشر لمقاومة التغيير المنشود.. ! أمام هذه الصورة نتساءل من المستفيد في تلك الإدارات والوزارات بعدم الوصول إلى ما يسمى أتمتة كاملة للخدمات المقدمة للمواطن...!؟ وهل إرادة مقاومة التغيير لدى هؤلاء أقوى من إرادة التغيير الذي نسعى جميعا إليها... !؟ إذا فالمسالة لم تعد تعني أشخاصاً بعينهم بل تهم شريحة واسعة من أطياف المجتمع السوري, لان التجربة أثبتت وبالدليل القاطع انه كلما ابتعد المواطن عن الاحتكاك بالموظف الحكومي كلما قلت وتراجعت نسبة حصول الفساد المتمثل بالابتزاز والرشاوى التي باتت تنخر الجهاز الإداري في معظم إدارات ومؤسسات الدولة منذ سنوات...! وهنا لا نقلل من أهمية الجهود المبذولة حتى الآن لكنها غير كافية لتطبيق برامج الأتمتة الذي نعتبره الحل الجذري للقضاء على الرشاوى وحالات الابتزاز وقطع دابر بؤر الفساد المستشري هنا وهناك وبشكل يومي, ولا نبالغ إذا قلنا أن 90% من حالات الفساد الإداري والوظيفي يحصل نتيجة لهذا الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن وتكون الحاجة هنا أم الاختراع كما يقال وخاصة إن البعض من الموظفين يعرف تماما من أين تؤكل الكتف وحتى كيف يقتنص الفرص المؤاتية لخدمة مصالحه الشخصية لا بل يتفنن بها على حساب المصلحة العامة، وهنا لا يمكننا أن نقدر حجم وقيمة الفساد الذي يدفع ثمنه المواطن والحكومة على حد سواء، أكان ذلك بابتزاز المواطن صاحب الحاجة أو عبر هدر الإمكانات والقدرات الخاصة بهذه الإدارة أو تلك وبالتالي حرمان الخزينة العامة للدولة من حقوقها لتصب في جيوب البعض من المنتفعين والسماسرة ولن ندخل في مسميات اليوم لأنه باتت معروفة طبيعة الإدارات الحكومية التي تنبعث منها رائحة الفساد الإداري قبل الولوج إليها وباتت عنوانا عريضا وواضحا للجميع، ومن هنا نؤكد أهمية تطبيق الأتمتة وإنهاء التعامل المباشر للمواطن مع الموظف اليوم قبل الغد للقضاء على بؤر الفساد أينما وجدت...! |
|
