|
|
أخبار فيما كانت وسيلة رابحة لاستثمار المزيد من المال الخليجي واستنزاف موارد المنطقة في اتون الحروب المفتعلة وتنفيذ الاجندات الاسرائيلية. وكانت البداية من ليبيا حيث ازدهرت تجارة البيع والتهريب من دول الناتو وتحولت ليبيا الى مستودعات لتخزين الاسلحة واعادة توريدها الى المناطق المستهدفة مثل سورية. واصبح التهريب والمطالبة بتسليح المعارضين في سورية امراً ضرورياً بحسب دول الخليج التي وجدت فيه منفذاً لأمر العمليات الاميركي والغربي الجديد. ولكن من يشجع او يسهل او يساعد في عمليات ادخال السلاح الى سورية انما يحاول تأجيج الصراع لتحقيق مكاسب مادية وقتل الشعب السوري، وترجمة المخطط المعد للمنطقة والذي بات واضحاً لكل ذي بصيرة وهو بعيد كل البعد عن الشعارات التي يتم رفعها. ولهذا كان التحذير من تداعيات قضية باخرة السلاح «لطف الله2» من جهة ومن الحملة التي تشنها ادوات في الداخل اللبناني على المؤسسة العسكرية تمهيداً لتوظيف ابعد مما طغى باعتبار ان ضبط سفينة الاسلحة قبالة الشاطئ اللبناني اكد معطيات الحديث عن تسليح المجموعات المسلحة في سورية واعادها الى الواجهة من جديد، بل ثمة مؤشرات واضحة على انها ستميط اللثام عما خلفها من خفايا واسرار. لأن السفينة انطلقت من ليبيا ومرت بتركيا ومصر قبل دخولها المياه الاقليمية اللبنانية كما ان الاشخاص المرتبطين بها اغلبهم سوريون. فالمسؤولون الحاليون في ليبيا اكدوا في كل المناسبات استعدادهم لمساعدة المسلحين في سورية بكل الوسائل، وهو ما بات واضحاً للعيان كما ان ترجمة لذلك الاستعداد بما يترتب عليه من تداعيات لأنه مهما تكن وجهة السلاح سواء الذي عبر أم الذي تمت مصادرته ستكون له ارتدادات مستقبلية على الوضع اللبناني بشكل خاص وعلى البلدان العربية الاخرى بشكل عام. فيما يشكل مخالفة صريحة وواضحة لميثاق الامم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية. ولأن السلاح يهرب الى سورية فإن كل دولة ساعدت ومولت وسهلت دخوله اضحت شريكة في الدم السوري المسفوك بدلاً من ان تكون عاملاً لحل الازمة السورية بل ان هذا يقود الى الاستنتاج بأن تلك الاطراف الداعمة للمسلحين قد تكون متورطة بالتخطيط لاستمرار الازمة بعدما فشلت في حسمها ميدانياً وسياسياً. اما روسيا فقد ادانت تهريب السلاح وطلبت من مجلس الأمن تركيز جهوده على مناقشة قضية تهريب السلاح الى سورية واكدت ضرورة قطع الطريق على من يصب الزيت على نار الازمة في سورية. واكدت موسكو ان تسليح المجموعات المتطرفة انما يتناقض شكلاً ومضموناً مع خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتسوية الازمة السورية كوفي انان والتي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي بما في ذلك بنودها الرئيسية عن توقف العنف واقامة حوار بين جميع الاطراف. ومن كل هذا وذاك سواء كان تآمراً داخلياً ام خارجياً وتكاتف وتكالب بعض المتآمرين على غرز وتغلغل اظفار السم نرى اغراق الساحة السورية بالسلاح من شأنه الاستمرار بسفك الدم السوري، وطعن أمن سورية واستقرارها برعاية اميركية وتسليح اسرائيلي ممولة خليجياً، والنيل من الشعب السوري المقاوم ومن الدور السوري. ولذلك فإن التسليح ليس امراً عرضياً ولا هو مسألة سيادية كما تدعي اميركا، بل فعل له عواقف ولابد من تحميل الاطراف الضالعة فيه سواء كانت دولاً أم مجموعات المسؤولية الكاملة السياسية والاخلاقية والقانونية، حيث المطلوب سياسياً شجب وادانة هذا الامر والضغط على تلك الدول لوقف دعم المسلحين وتهريب السلاح وقانونياً العمل لدى مجلس الامن لاستصدار القرارات التي تعاقب وتجرم الدول والمسؤولين عن تهريب السلاح. |
|
