|
|
آراء الخلل الحاد بين معدل النمو السكاني والاقتصادي عكس وضعاً خطيراً على مجمل جوانب التنمية والتطور، وللحد من هذا الخلل لابد من تضافر جهود كل الجهات« الأسرة، المدرسة، الجامعة، الهيئات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلام والهيئات الدينية » لخلق ثقافة ترسي مفاهيم ثقافة الأسرة الصحيحة لمعالجة هذا الانفجار السكاني المتعاظم الذي يشكل في بلاد نامية كسورية أخطر ما يواجه الاقتصاد السوري والإنسان السوري. آخر تلك الندوات، عقدت في فندق أمية يوم 20/10/2009 برئاسة رئيس اللجنة السكانية في مجلس الشعب الدكتور نصر الدين خير الله وبحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب، وهدفت الندوة إلى زيادة الوعي والمعارف بالقضايا الديمغرافية وترابطاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز فهم الترابط بين المتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وإدماج القضايا السكانية في خطط التنمية الوطنية واستراتيجياتها وبرامجها ومشاريعها، والعمل على خلق مشاركة في هذا المجال بين جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم الدعم وتوفير المساعدات المالية والفنية للوصول إلى سياسة إنجابية صحيحة لخلق نمو سكاني ينسجم مع خطط التنمية التي تسعى إلى تحسين ظروف معيشة الفئات الفقيرة في المجتمع، وسائر الفئات الأخرى، وخلق نهوض اقتصادي قادر على تطوير الوطن ومواجهة التحديات التي تواجهه وعلى رأسها تحدي التنمية وتحدي المواجهة للعدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية. التقارير التي قدمتها هيئة تخطيط الدولة ركزت على إشكالية العلاقة بين السكان والتنمية وضرورة تناول هذه العلاقة من منظور التنمية المستدامة التي تحقق استدامة الموارد من جهة ، وتحقيق نمو اقتصادي مضطرد تتوجه ثماره نحو تحقيق أكبر قدر من الرفاه للسكان، وذلك من خلال إدماج القضايا السكانية في استراتيجيات التنمية وبرامجها ومشاريعها. وعرضت التقارير الزيادات المتسارعة في حجم السكان في سورية، وأبرزت الأرقام أن عدد سكان سورية زاد بوتائر عالية من 16.3 عام 2000 إلى 17.9 مليون في عام 2004 أي بمقدار 400 ألف في المتوسط وإلى 7،18 عام 2006، وإلى 19.6 منتصف عام 2008، وهذه الأرقام تكشف مدى الفجوة العميقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهذا النمو المتزايد يعني أن الفئات العمرية دون سن الخامسة عشر تشكل نسبة كبيرة مقارنة بنسبة البالغين الذين هم سن العمل. كان الحوار بين أعضاء مجلس الشعب والسادة المحاضرين وهو رفعت حجازي ، ميساء ميداني، ميادة شاهري، لينا فيومي، ميساء العوا، هاماً ومثمراً وأبرز مدى الجدية الكبيرة للوصول إلى حلول عملية لكل القضايا المطروحة، لأنها قضايا وطنية بامتياز، والعمل من أجل إنجاز الحلول الضرورية يشكل خطوة هامة في سبيل تخفيف النمو السكاني المتزايد، مع الإشارة إلى أن معدلات النمو السكاني بدأت بالانخفاض قليلاً في السنوات في العالم، ومن المشكلات التي تواجه التنمية في سورية ليس زيادة النمو السكاني فحسب وإنما زيادة معدلات الأمية في المجتمع ، وتسرب الأطفال من المدرسة، وانخفاض نسبة المتعلمين من الإناث في المناطق الشرقية، وقلة البناء المدرسي و قلة المدرسين، إضافة إلى الفروق في الدخل والمعيشة والخدمات وفي توفير فرص العمل بين الريف والمدينة، حتى بين الحي والحي في المدينة الواحدة فمازالت قرى كثيرة في الريف السوري تحتاج إلى الماء النقي والكهرباء والطبابة والدواء، ولكننا هنا لابد أن نشير إلى التحسن الملموس في المستوى الصحي بشكل عام في السنوات الأخيرة، صحة الأم والطفل بشكل خاص، وتمثل ذلك في انخفاض معدل الوفيات من 4.8 بالألف عام 2000 إلى 4.8 بالألف عام 2007 مع تباينات في المستوى للمحافظات المختلفة. أحياء سكنية نمت على هوامش المدينة الكبيرة، يقطنها المهاجرون من الأرياف للحصول على وسائل العيش، وخاصة في سنوات الجفاف الأخيرة، فالهجرة من الريف إلى المدينة تشكل معضلة كبيرة يجب العمل على حلها من خلال تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وحماية القطاع الزراعي ودعمه لبقاء المزارعين في أراضيهم وقراهم، فهجرة الفلاحين يشكل تحدياً خطيراً في المجالات كافة. إن التقارير التي عرضت ووزعت على المشاركين جاءت تحت عناوين هامة جداً ضمان الاستدامة البيئية:« المؤشرات السكانية». التقرير الوطني للسكان والتنمية. عرض لواقع الصحة الإنجابية في سورية التقرير الوطني حول السكان، «برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية»، وهذا التقارير بمجملها هامة، وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التوقف عندها وإقامة حوارات مع المختصين بمضامينها الهامة. |
|
