|
|
رقابــــــة هذه المقدمة تنطبق مع قصة العقار 799 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب، والواقعة في محلة التلل، حيث أقرت لجنة السلامة العامة لمدينة حلب بضرورة استبدال الخشب المهترئ وخشب السقف، وإزالة الكشك الخشبي، ومن ثم إجراء صيانة تدعيم الطابق الأول والثاني بما يضمن السلامة العامة للعقار والشاغلين فيه. بالرغم من كل ذلك- وكما يشير مستأجر العقار- نجد أن مالك العقار غير آبه بما صدر من كتب وقرارات من الجهات المعنية، سواء في مجلس المدينة أو المحافظة، ويشير إلى أنه يخشى أن ينهدم البناء نتيجة اهتراء الخشب الموضوع على الجدار الأمامي والسقف. وهذا الواقع تؤكده الكتب التالية: 1- الكتاب رقم 1549/ص.ب تاريخ 9/8/2005 الموجه من مديرية آثار ومتاحف حلب إلى مجلس المدينة، والذي تشير فيه إلى أن العقار المذكور ليس له أي صفة أثرية،ويقع خارج حدود المدينة القديمة، ونتيجة الكشف عليه تبين أن وضعه الإنشائي سيئ وهو عرضة للانهيار. 2- التقرير الفني رقم 116 تاريخ 2005 والصادرعن لجنة السلامة العامة في محافظة حلب، والمعطوف على إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب على كتاب السيد ناصر سيد طه للكشف على الطرف الشرقي من المحضر 799 منطقة عقارية ثالثة (التلل) حيث قررت اللجنة بعد الكشف أن يتم استبدال الخشب المبروم المهترئ واستبدال السقف الخشبي بكامله بسقف من البيتون المسلح، ومعالجة أو إزالة الكشك الخشبي، إضافة إلى تكليف جهة هندسية اختصاصية ومعتمدة لتقديم الدراسة اللازمة لصيانة وتدعيم الطابق الأول والثاني بما يضمن السلامة العامة للعقار والشاغلين. 3- الكتاب رقم 9254 ص. ف. ع تاريخ 11/10/2005 والموجه من السيد محافظ حلب السابق الدكتور المهندس تامر الحجة إلى مجلس مدينة حلب، والذي يطلب فيه ملخص إليه تقرير لجنة السلامة العامة، ومن ثم الإعلام بالتنفيذ. 4- بدوره مجلس مدينة حلب وبموجب كتابه رقم 2453 تاريخ 7/11/2005 وجه إنذاراً إلى مالكي العقار المذكور عن طريق مجموعة السليمانية جاء فيه: 5- ننذركم بوجوب استبدال الخشب المبروم المهترئ أواستبدال السقف الخشبي بكامله بسقف من البيتون المسلح ومعالجة أو إزالة الكشك الخشبي بعد الحصول على إجازة من مجلس المدينة أصولاً ومن ثم تكليف جهة هندسية اختصاصية ومعتمدة لتقديم الدراسة اللازمة لصيانة وتدعيم الطابق الأول والثاني بما يضمن السلامة العامة للعقار والشاغلين بما فيه دراسة طريقة التنفيذ وذلك فور تبلغكم مضمون هذا الإنذار. وخلافاً لذلك سنوعز بالحجز وتحميلكم المسؤولية كاملة أمام القضاء ومجلس المدينة مع عمل ضبط وفق أحكام القانون 1/2003. وماذا بعد: بعد كل هذه الكتب والمراسلات التي تقر جميعها أن العقار مهدد بالانهيار وفي أي لحظة، نجد أن كل شيء مازال على حاله، ولم يتحرك أي ساكن من قبل مالكي العقار، والذين لم يبالوا بأي من هذه الكتب. وهنا نتساءل: إذا كان صاحب العقار غير مبال، فلماذا لايقوم مجلس المدينة بإجراءاته القانونية والفنية حيال هذا الواقع المرير، ويحمل المالك كافة التكاليف اللازمة وفق ماتقره القوانين والأنظمة النافذة؟ ojili @gawab.com |
|
