|
|
مراسلون وأشار برمو إلى أن التوسع العمراني والتزايد السكاني يتطلبان منا العمل على توسيع بعض المخططات التنظيمية لتكون متواكبة مع ذلك التزايد وحاجة السكان للأبنية وهذا ما نفعله حين الضرورة وفق الأنظمة والقوانين المحددة لذلك الأمر. وأردف: إنه تم توجيه تعميم لجميع الوحدات الإدارية والبلديات عن طريق المحافظة من أجل التدقيق في مساحة المخططات التنظيمية والمساحة التي تشغلها المباني بحيث إذا كانت المساحة المشغولة بالأبنية تتجاوز الـ 65٪ من مساحة المخطط فيجب على البلديات التقدم بطلبات لتوسيع تلك المخططات وذلك من أجل التقليل والحد من المخالفات وضبط عمليات تنفيذ البنى التحتية من صرف صحي ومياه شرب وطرقات وكهرباء وغيرها، وحتى تاريخه لم تتقدم أي بلدية بطلب توسيع، حيث تم الطلب إلى البلديات بالعمل على تعبئة جدول عام بخصوص المعلومات المطلوبة، ونحن على استعداد تام للتعاون معها في إنجاز التوسعات الجديدة. وأضاف: إن المديرية قامت بدراسة العديد من المخططات هذا العام وفق الخطة ومن هذه المخططات نذكر مخطط المنطقة الترفيهية في نوى وهو قيد التصديق ومخطط توسع بلدة قيطة 255 هكتاراً قيد التصديق، ومخطط زمريق وتجمع رسم الدود وخربة قيس وخراب الشحم أما سملين فهي قيد الدراسة مع البعيات وشنان. كما تم تصديق مخططات غزالة وبصرى الشام وناحته ومنشية السبيل والحارة ودير البخت وكفر شمس وغصم والشيخ مسكين. أما في مجال أعمال الرفع الطبوغرافي فقد أكد برمو أنه تم تصديق مخططات عين ذكر وكويا وتوسع عقربا بمساحة 600 هكتار وتوسع مدينة درعا مكتبياً 250 هكتاراً إضافة إلى رفع طبوغرافي لخطوط مصبات الصرف الصحي بطول 7 كم، وأن هناك لجنة إقليمية مشكلة بالمحافظة تقوم بدراسة واقع اعتراضات المواطنين على المخططات وإجراء التعديلات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين. وأشار إلى اللجنة أن تجتمع يومين في الأسبوع فقط معتبراً درعا من المحافظات التي قامت بإنجاز الدراسة المتكاملة للمخططات التنظيمية والمديرية على أتم الاستعداد لتلبية طلبات البلديات بإجراء ذلك التوسع المطلوب للمخططات وفق المعايير المحددة. |
|
