|
|
اقتصاد عربي دولي لم يفصل إلا ثمانية عشر يوما ومع ذلك الخسائر التي جرّتها تلك الأحداث تجاوزت المليارات. معهد التخطيط القومي وفي دراسة له, قدر الخسائر التي كان يُمنّى بها الاقتصاد المصري يوميا طيلة أيام الاحتجاجات، بنحو 55 مليون دولار. لكن تواصل الخسائر لم يتوقف عند ذلك الحد,بل تعداه إلى أضعاف مضاعفة, فمركز الدراسات الاقتصادية يقدرخسائرالاقتصاد المصري بين 66 و110 مليارات دولار. الرقم يقترب من العقل إذا ما علمنا ان أكثر من 4500 مصنع ومشغل اضطروا للإغلاق, ما أدى إلى تسريح ما يزيد عن 225 ألف عامل, طبعاً ناهيكم عن إيرادات قطاعات السياحة والطيران. المركز يقول ان قيمة الخسائر التي ألمت بالاقتصاد المصري خلال عام واحد فقط تساوي عائدات قناة السويس على مدى 21 عاماً. ونبقى مع ألم الارقام رغم « طرافتها». فحجم الإنفاق الحكومي في العام المالي الحالي يقدر بنحو 81 مليار دولار, ثلثه للدعم, وبارتفاع بنسبة 23 % عن العام الماضي, والربع يذهب كرواتب لـ6 ملايين موظف «ميري».التقرير يقول إن نفقات الحكومة الشهرية تصل إلى 7 مليارات دولار, والاحتياطي الذي تراجع إلى 18 مليار دولار يكفي لمستوردات 3 أشهر ونصف فقط. الدين العام في مصر يصل إلى 200 مليار دولار, او ما نسبته 85% من حجم الناتج الإجمالي, أي كل مواطن مصري مدين ببـ 2440 دولاراً, وهي حصة اقل من الـ 50 ألف دولار للمواطن الأميركي, مع ملاحظة فروقات الدخل بينهما. يجزم الجميع أن الاقتصاد المصري سيشهد هبّات نمو ساخنة في حال إصلاحه, والجميع يسأل: متى يتم هذا الإصلاح، والجميع يجيب: لا أعلم. |
|
