|
|
مراسلون وخلصنا في نهايته للقول إن قضية هذه السفينة التي وصلت المرفأ في 12/11/2010 وعلى متنها ألفا طن سماد دوكمة تحتاج إلى حل سريع من قبل وزارات النقل والمالية والاقتصاد والصناعة عبر لجنة مختصة تدرسها بدقة وترفع مقترحاتها للوزراء تمهيداً لاتخاذ القرارأو عبر لجنة تحكيمية تصدر قرارها المبرم الذي يجب أن يلتزم به جميع الأطراف قبل غرق السفينة وفوات الأوان!! اليوم نعود لهذه القضية لعدم معالجتها حتى الآن أولاً , وللمخاطر الجسيمة التي تحدق بالسفينة والمرفأ ثانياً , وللحديث عن آخر مستجداتها الإدارية أو القضائية ثالثاً. بداية نشير إلى أن الجهات المسؤولة عن هذه القضية لم تقدم على أي خطوات جدية لمعالجتها رغم ما أبدته من اهتمام بها بعد نشر التقرير الصحفي , ويبدو أن الحجة ( العلنية ) لدى بعضهم في ذلك هي وجودها أمام القضاء ومن ثم فهم بانتظار ما سيصدر عن القضاء! لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن وتحديداً بعد أن صدر القرار القضائي بخصوصها لماذا ترفض تلك الجهات تنفيذ القرار القضائي ؟ قبل أن نحاول معرفة الجواب من مديرية المرفأ والجمارك نشير إلى أن محكمة البداية المدنية الأولى بصفتها الناظرة بالقضايا المستعجلة أصدرت القرار القضائي رقم 44/أساس 234 تاريخ 30/11/2011 . وبتاريخ 6/12/2011 وجه مدير التنفيذ في عدلية طرطوس كتاباً تنفيذياً برقم 3204/2011 إلى كل من المدير العام للجمارك إضافة لوظيفته والمدير العام لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته ع/ط قضايا الدولة وجاء في الكتاب ما يلي: تقررلدى دائرة التنفيذ في طرطوس بتاريخ 6/12/2011 بالقضية التنفيذية رقم 3204/ب/2011 والمتكونة بين طالب التنفيذ السفينة عمر.م رافعة علم جورجيا ممثلة بوكالة تالا البحرية وكيلها المحامي معتز صالح والمنفذ عليهم المدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس والمدير العام للجمارك, إضافة لوظيفتهما تنفيذ القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية الأولى بصفتها الناظرة بالقضايا المستعجلة بطرطوس رقم /44/ أساس /234/ تاريخ 30/11/2011 والمتضمن إلزام المدعى عليهما المدير العام للجمارك إضافة لوظيفته والمدير العام للشركة العامة لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته بتفريغ كمية السماد المتبقية في عنابر السفينة المدعية عمر.م في مستودعاتها مع بقاء البضاعة محجوزة لصالح القضية الجمركية المتكونة مع أصحاب البضاعة وتمكين السفينة من السفر ما لم تكن ممنوعة من السفر لسبب آخر, لذلك سطرنا إليكم هذا الكتاب يرجى الإطلاع والتنفيذ أصولاً. ولمعرفة وجهة نظر الجمارك والمرفأ توجهنا بكتاب خطي بتاريخ 12/12/2011 إلى مدير عام المرفأ المهندس مصطفى حسن السابق ومدير جمارك طرطوس طلبنا فيه تزويدنا بأسباب عدم تنفيذ القرار القضائي ومقترحاتهما في هذا المجال . لكن حتى تاريخه لم يصلنا جوابهما رغم متابعة الأمر معهما عدة مرات والسبب على ما يبدو يعود لضعف حجة كل منهما تجاه هذه القضية التي مضى عليها نحو /16/ شهراً . ومن خلال متابعتنا علمنا أن الجمارك لا تمانع في تفريغ البضاعة ووضعها في أحد مستودعات المرفأ بينما يرفض المرفأ تفريغ البضاعة ووضعها في أحد مستودعاته وحجزها لصالح القضية الجمركية المتكونة مع أصحاب البضاعة وتمكين السفينة من السفر ويطالب بمستودع جمركي يقع خارج المرفأ الذي تملكه الجمارك بطبيعة الحال . |
|
