|
|
منطقة حرة لها بدون أي تغطية ذهبية أو إنتاجية حسب تقدير الكثير من الاقتصاديين في العالم , وهذا يؤكدّ أن أهم صناعة وأكثرها مردودية لأمريكا هي ( صناعة الدولار), ويتجلى هذا في أن قيمة قطعة نقدية من فئة /100/ دولار مصنوعة في الولايات المتحدة تبلغ تكلفتها بحدود /3/ سنت أي /0.03/ دولار فقط؟! ,ومن هنا يظهر مدى استغلال أمريكا لكل دول العالم من خلال تجسيد مقولة أن الدولار قدرا لامفر منه؟! , وبسيطرته وبالقوة العسكرية تضمن أمريكا سيطرتها على العالم لأن أي علاقة اقتصادية تؤول في مآلها الأخير إلى العلاقة النقدية وخاصة في التبادلات التجارية ! علما أن استخدامه كعملة بدأ في عام 1785 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تستخدم قبل ذلك التاريخ العملات الفرنسية والانكليزية والاسبانية , ولكن بعد عام 1944 وخلال اجتماع في مدينة ( بريتون وودز) في أمريكا تمّ اعتماده خلال اجتماع ضم /44/ دولة من دول العالم وكانت سورية منها , وبالتالي تم عالميا الانتهاء من العمل بموجب ( قاعدة الذهب Gold Standard) والتي اعتمدت في الفترة بين عام 1717 و1933, حيث كان يتم تحديد سعر كل عملة بمقدار معين من الذهب يحدد في البنك المركزي للدولة المصدرة لها اعتمادا على احتياطياتها من الذهب والموجود في مصرفها المركزي, ونتيجة صعوبة استمرار العمل بموجب القاعدة الذهبية بسبب عوامل فنية مرتبطة بالقدرة على توفير الذهب وبرغبة أمريكا في ضمان سيطرتها الاقتصادية ...الخ,تمّ في عام 1933 تحديد قيمة الأونصة من الذهب أي (33) غراما بسعر /35 / دولارا, أي أن سعر غرام واحد من الذهب يعادل تقريبا بحدود /1,06/ دولار , ومقابل هذا المعيار يتم التعامل بيعا وشراء للعملات النقدية الأخرى ولكل دول العالم , وظهر اعتمادا على ذلك مصطلح ( الدولار الذهبي ) وجوهره الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد للآخرين بأنه يمكن لكل من يملك دولارات أن يبدلها بالذهب من أي بنك أمريكي وفق المعادلة السابقة. ونتيجة ذلك أقدمت دول العالم وبقيادة فرنسية عبر عنها الرئيس الفرنسي (شارل ديغول) لاستبدال كميات كبيرة من الدولارات لديها بالذهب بهدف التخفيف من السيطرة الأمريكية ,ولكن خوف أمريكا من أن هذا سيؤدي إلى تراجع الاحتياطي لديها من الذهب والموجود في البنك الفيدرالي الأمريكي, وخاصة أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أنها كانت تستحوذ على (4/5) من كمية الذهب في العالم , وانطلاقا من مصلحتها وخوفا من نقصان كميات الذهب لديها أقدمت على استصدار قرار رئاسي بإنهاء العمل بالدولار الذهبي في 15/8/1971 , وكانت هذه أكبر عملية خرق نقدية في العالم وأطلق عليها اليابانيون ( صدمة نيكسون ), ومنذ ذاك الوقت برأينا انتهى العمل بما يدعى ( نظام بريتون وودز ) ولجأت الدول إلى تعويم عملاتها, وأصبح التعويم أحد محددات سعر الصرف , أي أصبحت دول العالم تتعامل مع /3/ نماذج لأسعار الصرف في سوق القطع الأجنبي وهي : 1. سعر الصرف الثابت : أي تحديد صرف الدولار مقابل العملة الوطنية كما هو الحال عليه في الصين منذ عام 1948وحتى وقتنا الحالي وفي بعض الدول الأخرى أيضا. 2. سعر الصرف المرن أو العائم : أي أن سعر صرف الدولار يتحدد من قبل قوى العرض والطلب في سوق تبادل العملات أي لاتتدخل الدولة في سوق الصرف. 3. سعر الصرف الموجه : وهو إجراء وسط بين السعرين السابقين و تتدخل الدولة في أوقات الضرورة, أي أنها تسير عكس السوق حيث تقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه , ويتم هذا من خلال تدخل المصرف المركزي أو المصارف الأخرى المفوضة والمرخصة بالتدخل في حال تحرك سعر الصرف عن نسبة محددة مسبقا ولتكن +_10% مثلا لكن ضمن ضوابط نقدية يحددها المصرف المركزي . وكتطبيق لذلك وانطلاقا من السوق السورية و خلال العشرة أيام الأخيرة ومع التذبذب الكبير في سوق القطع الأجنبي, حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى/75/ ليرة سورية مما اضطر المصرف المركزي للتدخل بهدف التقليل من غلواء السوق التي بطبيعتها تميل نحو الفوضى ومحاباة الأقوى ,ونتيجة هذا التدخل انخفض سعر الصرف من /75/ ليرة إلى /68/ ليرة خلال يومين اثنين ,و قناعتنا أنه مع زيادة التدخل ستنخفض أسعار صرف الدولار إلى حدود /52/ ليرة +_5%, وهذا يتطلب متابعة هامش تغير سعر الصرف وفقا للمعادلة التالية : الاختلال في سعر صرف الليرة =((متوسط سعر الصرف في السوق الموازية) /سعر الصرف الرسمي)ناقص 1 أي وفق الحالة السابقة يكون مقدار هامش تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يعادل (75÷47)-1=60% تقريبا إذا اعتبرنا السعر الرسمي بحدود /47/ ليرة سورية للدولار, ولذلك كان من الضرورة تدخل المصرف المركزي في سوق القطع بشكل مباشر للتقليل من حجم الفجوة بين الطلب والعرض من الدولار فهو المسؤول عن رسم السياسة النقدية وفي مقدمة أولوياتها هي المحافظة على قيمة الليرة السورية , ويمكنه التدخل أيضا عن طريق تحديد سعر الفائدة لعملتنا الوطنية والعملات الأخرى, و تؤكد الدراسات الاقتصادية أن كل دول العالم تتدخل بشكل ما في سوق القطع ولكن تتباين أشكال التدخل وخاصة في أوقات الأزمات , وكل مانرجوه هو زيادة التدخل من قبل المركزي لكي لايتحكم البعض وهم لايتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة في التحكم بسعر ليرتنا وهي من مرتكزاتنا الوطنية والإساءة لها يعني الإساءة إلى كل المجتمع السوري. |
|
