كما ان التأخير بتداول الفواتير ومتابعتها والتدقيق في اجازات الاستيراد وعدم اصدار القائمة السوداء للسلع المخالفة من شأنه ان يثير الكثير من التساؤلات حول جدية الوزارة في تحقيق مهمة حماية المستهلك..وخاصة ان وزير الاقتصاد وعد بنشر القائمة السوداء منذ عدة شهور الا ان ذلك لم يتحقق ونشر هذه القائمة سيؤدي الى انصاف الصناعي والتاجر الذي ينتج وفق المواصفات والاسعار المقبولة وانصاف المواطن وحماية الاقتصاد من المتلاعبين والارتقاء الى عبارة صنع في سورية.‏