|
|
دمشق – الثورة وعلى الرغم من تبريرهم لبعضهم البعض في تأخر وصول بعض البضائع إلى حين تثبيت الكميات ووصول الشحنات إلى المرافئ، إلا أن رفعهم بعض أسعار المنتجات لا يندرج ضمن هذه التبريرات، ومثالنا اليوم هو مادة ضرورية للمواطن بشكل يومي وهي الرز، ففي اليومين الماضيين ارتفع سعر الكيلو غرام الواحد من الرز الآسيوي (البسمتي) 20 ليرة بشكل مفاجئ على مرحلتين بعد أن كان سعر الكيلو غرام منه 90 ليرة سورية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع فقد بادر بعض تجار الجملة إلى الترويج لارتفاع جديد مقداره 10 ليرات إضافية خلال اليومين المقبلين ليصبح سعر الكيلو الواحد 120 ليرة !! تجار آخرون تحدثوا عن أن هذا الارتفاع غير مبرر، لجهة أن مادة الرز موجودة فعلاً في مستودعات التجار قبل ارتفاع أسعار الدولار، واستوردوها يوم كان سعر الدولار الرسمي الذي يمول مصرف سورية المركز المستوردات به نحو 52.5 ليرة سورية، ما يعني أن الربح المحقق هو ربح صاف لجيب التاجر من جيب المواطن مع شكوى ونواح. وفي السياق نفسه فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد من مادة السكر الحر المبيع في الأسواق إلى 60 ليرة سورية، على الرغم من أن المستوردين استوردوه قبل ارتفاع أسعار الدولار، ولكن السؤال الأبرز هنا يوجه إلى وزارة الاقتصاد حول عمل شركتين من القطاع الخاص لإنتاج وتكرير السكر في حمص، حيث قدمت هاتان الشركتان دراسات جدوى اقتصادية بالنسبة للأسواق السورية، توضح الفارق الذي يحدثه إنتاج معمليهما في أسعار السكر ضمن سورية، وعلى هذا الأساس رخص للمعملين ومنحا ميزات تفضيلية وإعفاءات متنوعة، إن لم نرغب بالقول إنهما احتكرا الأسواق السورية، ومع ذلك ترتفع الأسعار وتتراقص على هواها حسب مزاجية أصحاب المعملين للذين وجهاه اهتمامهما للتصدير أكثر مما وجهوه للأسواق المحلية في البلد الذي منحهما هذه الميزات والإعفاءات، ولا يزال في الأذهان الارتفاع الذي سجله سعر الكيلو غرام الواحد من السكر في الأسواق السورية في بدايات الأزمة في سورية فما السبب؟ أما السؤال الأهم الذي يوجه – كذلك – لوزارة الاقتصاد فهو النتائج التي خرجت بها مراجعة آلية عمل هذين المعملين، والكميات التي طرحاها في الأسواق، في ضوء توجيهات حكومية ومن أعلى المستويات في هذا الشأن، مع الأخذ بالحسبان حرية أصحاب المعملين في تحديد السعر الذي يرغبون للكيلو غرام الواحد من السكر حتى لو كان 10 آلاف ليرة سورية مع فارق بسيط هنا، وهو الميزات التي منحت لهذين المعملين، والإعفاءات الكثيرة التي استفادا منها، لأن الميزات والإعفاءات، إنما منحت أساساً لمصلحة المواطن حتى يستفيد من سعر مخفض أو حتى منطقي مقبول في أسوأ الحالات لمادة لا يمكن الاستغناء عنها، ولم تمنح حتى يستفيد أصحابها من أرباح خيالية يحققونها على مرحلتين: الأولى الميزات والإعفاءات وثانيهما السعر المرتفع للمادة في الأسواق. وفي كل الأحوال يبقى السؤال معلقاً برسم مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة لمراجعة آلية عمل هذين المعملين والكميات التي يطرحانها في الأسواق، وبالتالي إن كانت الميزات تفيد المواطن فلماذا لا يتحول المعملان إلى شركات مشتركة بين القطاع العام والخاص، تكون حصة العام فيه مدفوعة سلفاً بهذه الميزات والإعفاءات، وإن لم يكن بالإمكان ذلك، لماذا لا تلغى الميزات ويستمر المعملان بالعمل وفق قانون السوق الذي يحدد المستهلك فيه وجهته والماركة التي يشتريها من السكر وسواه. |
|
