|
|
حديث الناس وتعد السياحة أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة الراهنة لاقترانها بعامل الأمان، وأمام الظروف الصعبة المحيطة سارعت وزارة السياحة إلى إطلاق استراتيجية تلحظ ما هو قائم وتحاكي المرحلة القادمة، ووضعت هيكلية إدارية جديدة قادرة على ترجمة التوجهات. ووفرت الهيكلية الجديدة أسس الارتقاء بالمنتج السياحي عبر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بالخدمات المطلوبة من الوزارة، ودور الجهات الرسمية المعنية بالبنية التحتية، وأخيراً آليات إشراك المجتمع الأهلي عبر إشراكه بالمنفعة. وركز المحور الأول على التسويق والترويج بالدرجة الأولى معطياً التأهيل والتدريب الأهمية التي يستحق، ورافعاً من شأن الشق الإعلامي لجهة توفير المادة الجاهزة للتسويق وتصويب البوصلة لما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة. ورغم تنوع المنتج السياحي، إلا أن المنتج السياحي الديني يعد الحامل الأساسي للسياحة الوافدة والداخلية، ولهذا لحظت الهيكلية الجديدة إقامة مديرية تعنى بالسياحة الدينية، ووضعت الوزارة خطة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين لإعطاء هذا المنتج ما يستحق من متابعة. وأظهرت الهيكلية الدور المأمول للمجتمع الأهلي في الارتقاء بالمنتج السياحي، إن كان عبر تشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أو عبر إحياء الحرف اليدوية التراثية التي أخذ بعضها يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأحدثت لهذا المحور مديريتين الأولى مديرية الجمعيات السياحية، والثانية مديرية الحرف التقليدية اليدوية. أما فيما يتعلق بالموقع السياحي بحد ذاته فقد أحدثت الوزارة مكتباً خاصاً لتسهيل إقامة المنشآت السياحية اللائقة به واعترفت بضرورة إقامة شراكات مع الجهات الرسمية لتوفير البنى التحتية للوصول إلى المقاصد السياحية. وأضافت الوزارة لخطط الترويج في الأسواق التقليدية برامج باتجاه أسواق واعدة خاصة في روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ودول جنوب روسيا، راسمة بذلك فسحة أمل لتعافي القطاع وتعويض ما فات بوقت قياسي. |
|
