|
|
الثورة كامل الأعضاء اجتماعاً للجنة الأحزاب يوم أمس وكان على جدول أعمالها وضع الأحزاب التي تم نشر أهدافها ومبادئها في صحيفتين رسميتين مدة أسبوع وفيما إذا تقدم أي مواطن بالاعتراض على المؤسسين أو المنهاج وفيما إذا قاربت مدة النشر على الستين يوماً بغية المنح للترخيص النهائي اضافة لدراسة العديد من الطلبات الجديدة المقدمة إلى اللجنة من قبل مواطنين يودون تأسيس أحزاب جديدة في إطار قانون الأحزاب والتعليمات الناظمة له.
وقد أشار اللواء محمد الشعار وزير الداخلية ان اللجنة قد درست المواضيع المدرجة على جدول أعمالها من بينها دراسة الترخيص لحزبين بعد انتهاء مدة النشر والاعتراض واللجنة بانتظار استكمالهما للعدد المطلوب للترخيص والبالغ ألف عضو من سبع محافظات على الأقل للبت في الترخيص وهما حزب التضامن العربي الديمقراطي وحزب التنمية الوطني وأضاف اللواء الشعار أن اللجنة قد درست في هذا الاجتماع وثائق حزبين هما حزب سورية الحر وحزب سورية الوطن وقررت إحالة وثائقهما للنشر.. كما درست اللجنة وثائق أحزاب جديدة وأبدت بعض الملاحظات على وثائقها وقررت إعادتها للمؤسسين لإعادة النظر فيها وهما حزب المجتمع الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي. وأضاف: ان اللجنة قامت بتدقيق بعض وثائق أحزاب أخرى مزمع تشكيلها وهي مازالت قيد تقديم الوثائق للدراسة، منوهاً إلى أن لجنة شؤون الأحزاب تنشر وثيقة تأسيس الحزب في الصحف من أجل الإعلان عن مبادئه وأهدافه، وتقبل الاعتراضات خلال فترة عشرة أيام كما حددها القانون بعد عملية النشر، لذلك فإن أي اعتراضات ترد إلى اللجنة عبر الوسائل المعروفة تؤخذ بعين الاعتبار ويبت فيها. وفي سؤال لـ«الثورة» عن تقويم عمل اللجنة حتى الآن أوضح اللواء الشعار أنها تقوم بعمل دؤوب ومستمر وهي في حالة انعقاد دائم ومستمر رغم أنه قد حدد لها اجتماع دوري وفي حال الضرورة هي في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة الوثائق والأدبيات المقدمة إليها من الأحزاب لتستطيع أن تقدمها في الاجتماع التالي، وبهذه الحالة يكون انتاجها بالمستوى المطلوب في أي يوم وحسب المهل المحددة بالقانون وحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب. وحول الحراك السياسي الذي أحدثته الأحزاب المرخصة إضافة لأحزاب الجبهة أشار اللواء الشعار الى أن هذه الأحزاب التي تم الترخيص لها والبالغ عددها أربعة والتي يزمع الترخيص لها الأسبوع القادم وهما حزبان فيما إذا تقدم المؤسسون بالوثائق النهائية لتشكيلهما يصبح لدينا في سورية ستة أحزاب إضافة لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ونتمنى لهذه الأحزاب أن تقوم بنشاطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفق ما نص عليه قانون الأحزاب واللائحة التنفيذية. وحول أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومدة تقديم وثائقها الى لجنة الأحزاب أوضح السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة ان المدة التي حددها القانون هي ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره -أي صدور قانون الأحزاب- وأحزاب الجبهة مازالت ضمن المهلة المحددة وهي تقوم بتقديم وثائقها تباعاً إلى اللجنة واليوم تقدم الحزب السوري القومي الاجتماعي بأوراقه ووثائقه للحصول على الترخيص اللازم وكما تعلمون ان هذه الأحزاب تعتبر مرخصة بحكم القانون فيما إذا تقدمت بكامل وثائقها المنصوص عليها بقانون الأحزاب. |
|
