ففي تقرير السكان الذي أصدرته هيئة الأسرة قبل حوالي الشهر نجد رقما يدل على العاطلين وهو أن معدل الاعالة 2،3 وهذا يعني أن كل شخص يعيل تقريبا ثلاثة أشخاص، وفي نفس التقرير أيضا نسبة النمو الديمغرافي 2،4 أي أن حوالي 300000انسان يدخلون سوق العمل سنويا.واذا بقينا في اطار الأرقام نجد أن الموازنة العامة الحالية أمنت 77 ألف فرصة عمل لكن هذا لايكفي، أي أن الوظيفة الحكومية رغم أنها المفضلة لكنها غير كافية، اذا لابد من التوجه الى القطاع الخاص وتشجيعه وتشديد الرقابة عليه، وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. أحد أوجهها أن يصبح القطاع الخاص وجهة آمنة لطالبي العمل من ناحية الأجور والتأمينات وشروط العمل وساعاته، وهذا يتحقق بأن يقوم كادر التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعمله بشكل صحيح، وجانبه الآخر أن تشجع الحكومة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار وتوسيع العمل لخلق المزيد من فرص العمل.‏‏