|
|
الكنـــــز لا شك أن لهذا القانون دوراً مهماً يؤديه ولا سيما أنه قانون ذو بعد استراتيجي وإن كان هدفه الأقرب للمرحلة الحالية، ولكن قادمات الأيام بعد النصر والتحرير ستجعل من التشاركية أمراً حتمياً في كثير من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل يومي مساً مباشراً. لكن السؤال الأبرز هنا من سيشارك من، ومن سيقيم جدوى المشاركة مع من؟ من المؤكد أن كثير من الفعاليات الاقتصادية ورؤوس الأموال ستجد في هذا القانون فرصة سانحة لتوسعة أعمالها كما ستجد فيه الحكومة فرصة لتأمين التمويل اللازم لبعض المشاريع، ولكن حتى الآن لم يصدر أو توضع أي خطة عمل ولو مبدئية تتعلق بهذا القانون لجهة تحديد القطاعات المستهدفة بداية. وبعبارة أخرى حتى الآن لم يقل لنا أحد هل البداية في الخدمات أم الاقتصاد أو الإنتاج أو الصناعة وسواها من قطاعات الاقتصاد الوطني، بل على العكس من ذلك لا يزال المجال متاحاً وواسعاً للتكهنات والاستنتاجات وكل يقول بما يناسبه. وعلى الجانب المقابل حق للمواطن السؤال عن القطاع الخاص الذي سيضع يده بيد الحكومة ليشاركها والمعايير التي ستعتمدها الحكومة في اعتماد رؤوس الأموال التي ستكون جانب في التشاركية وهل الأولوية للوطنية المقيمة أم للتي هاجرت إلى حين؟ المهم في المسألة أن القانون قد صدر ليس لجهة إصداره فقط بل لكونه يشكل الأرضية اللازمة للبيئة المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار كما يشكل حجر الزاوية فيها، أي إن التهيئة لمرحلة الإعمار قد بدأت ووضعت أحجارها المبدئية وفي ذلك تفاؤل بيِّن وثقة بالنصر. |
|
