|
|
دمشق تحفظ حقوق سورية وتخلو من التجني على حقوق سورية الاقتصادية مستفيدين من تجاربنا السابقة في اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول. وأكد خلال ورشة العمل الخاصة باتفاقية التجارة الحرة السورية – الايرانية امس في فندق الشام ضرورة تحقيق التوازن في المصالح في أي اتفاقية تجارة حرة وأن لا تكون عقدا مجحفا من طرف ضد آخر وأن تتضمن التوازن في الحقوق والواجبات وتتجنب النواقص في الاتفاقيات السابقة . وأوضح الشعار أن الاتفاقية تتضمن رؤية واضحة للميزان التجاري مع إيران تكون بنودها مرنة في حال حصول أي خلل في العلاقة التجارية وتمكين أي طرف من القدرة على إعادة النظر وتصويب أي خلل في أي من بنود الاتفاقية عند وضعها حيز التنفيذ.
ووصف إيران بالبلد الضخم اقتصادياً رغم أنه محاصر اقتصادياً قائلاً : ان اتفاقيتنا لم تأخذ الحصار الاقتصادي بعين الاعتبار حيث تم صياغتها بشكل مطلق مبنية على المعايير الاقتصادية والتوازن الاقتصادي ,مشيرا إلى وجود اختلاف في النمط الاستهلاكي والإنتاجي والصناعي والاقتصادي بشكل عام بين سورية وإيران إلا أن هناك في الوقت ذاته تشابها بحاجة إلى تعزيزه عبر خلق عوامل وقواسم مشتركة بهدف تطوير التجارة . ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في هذا البلد الذي يمتلك صناعات حققت توازنات اقتصادية هائلة يمكن الاستفادة منها عبر الدخول إلى السوق الإيرانية والانطلاق إلى الأسواق الأخرى مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود صناعات سورية متقدمة يمكن أن تكون أرضية لصناعات مكملة في إيران من خلال منتجات يمكن أن تنطلق إلى الأسواق الأخرى باللبوس السوري أو اللبوس الإيراني عبر اعتماد شهادة منشأ الطرف الآخر مع خلق قيم مضافة . وبين الشعار أن المفاوضات جارية حالياً مع الجانب الإيراني لدراسة إمكانية اختصار الاتفاقية من خمس سنوات إلى سنة واحدة أو أن يبدأ العمل ببنودها منذ اليوم فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المخفضة بدلاً من التدرج على مدى السنوات الخمس القادمة الأمر الذي يمكن أن يحقق الفائدة الكبيرة للاقتصاد السوري . ولفت أيضاً إلى إمكانية توسيع حجم التجارة الخارجية عبر خلق نقاط عبور عبر العراق إلى إيران وإنشاء سوق جديدة تحقق الفائدة المشتركة وإنشاء علاقة مركبة بين البلدان الثلاثة. ووصف الشعار تجارتنا مع العراق بالرابحة جداً والميزان التجاري بالرابح جداً مع تحقيق المنافع للعراق في الوقت ذاته على المديين المتوسط والبعيد.وكشف عن مفاوضات مع العراق حالياً لاستكمال الحلقة التجارية قائلاً: يهمنا تأطير قانوني ورسمي للعلاقة التجارية بين سورية والعراق لتدخل ضمن اتفاقية أو مذكرة تفاهم لتأخذ طابعا رسميا والتمكن من مراقبتها وخاصة في مجال البضائع ونوعيتها وأسعارها وكلفها وجودتها وغيرها من القضايا . اليوسف: السيارات تدخل في الحسم الجمركي وبين حسام اليوسف مدير هيئة تنمية وترويج الصادارت ان الهدف من توقيع الاتفاقية هو ازالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية غير الجمركية بالتدريج بحسم 20% من هذه الرسوم سنويا حتى نسبة 4% خلال خمس سنوات من دخولها حيز التنفيذ اضافة الى التخلص من القيود غير الجمركية والحظر على المستوردات وغيرها نهائيا وتعامل السلع معاملة السلع الوطنية في كلا البلدين مؤكدا امكانية استفادة الطرفين من اي مزايا مع الدول الاخرى موضحا ان السيارات تدخل في الحسم الجمركي ماعدا السيارات الكبيرة والباصات. وبين ان ضريبة القيمة المضافة في حال دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في سورية تبقى سارية اضافة الى الضرائب الاخرى وتبقى كذلك المعايير الفنية طالما انها مطابقة للمعايير العالمية وتبقى ايضا اللجنة الوزارية المشتركة ويتم تسوية النزاعات بشكل ودي قبل اللجوء الى التحكيم . وبين اليوسف ان الميزان التجاري مع ايران خاسر خلال السنوات السبع الاخيرة ومازالت الخسارة تتفاقم على اعتبار ان نسبة نمو المستوردات اعلى بكثير من نسبة نمو الصادرات . سلوطة : الحجم الفعلي للتجارة 3 مليارات دولار والمسجل 350 مليوناً كشف خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة عن ان الحجم الفعلي للتجارة بين سورية وايران تجاوز الـ3 مليارات دولار لكن المسجل لدينا في الجمارك 350 مليونا فقط وأضاف ان نسبة 70% من مستورداتنا من ايران تتركز على قطع الغيار الخاصة بمعملي صناعة السيارات الايرانية وهو البند الذي ساهم في رفع قيم التبادل التجاري وحجم المستوردات منها على حساب صادراتنا اليها من جهة اخرى قال ان رسم الإنفاق الاستهلاكي يطبق على البضائع الوطنية والمستوردة لكنه لايطبق عند تصديرها . ولفت الى الاسعار المرتفعة جدا للمنسوجات الايرانية مايشكل مكسبا كبيرا لصناعة المنسوجات السورية ومنحها قدرة تنافسية في السوق الايرانية ونوه بميزة التخفيض للرسم الجمركي بنسبة 60% والتي تشمل 68 بندا جمركيا رباعيا وهو يتضمن آلاف السلع منها المنسوجات والالبسة التي يمكن تصديرها الى ايران . دياب: آلية تحويل القيم في البلدين متاحة قال احمد دياب مدير المصرف التجاري السوري جواباً على اسئلة بعض المستوردين وممثلي الفعاليات التجارية حول الية تحويل قيم الصادرات والمستوردات: ان علاقتنا قوية مع الكثير من المصارف الايرانية ولدينا اعتمادات استيراد وعمليات تصدير وآلية واضحة عند فتح اعتمادات عمليات الاستيراد وعدم وجود مشاكل في عمليات التحويل الخاصة بعمليات التصدير حيث توضع الاموال بحساب لدى المصرف التجاري وهناك حساب مفتوح للجانب الايراني والمصدر الايراني تمكن من قبض قيم صادراته والمصدر السوري يستطيع الحصول على اوامر قبض . واوضح دياب ان الدفع والقبض يكون بعملة الاعتماد بالدولار او باليورو والحساب متاح للمصدر السوري عندما يعطينا امرا ضمن عمليات تصدير حقيقية ولايوجد دفع بالليرة السورية وكشف عن مساع للحكومة السورية لفتح حساب بالروبل والين كاستراتيجية للمستقبل لكن التحويل في الوقت الراهن بالدولار والين فقط. |
|
