|
|
دمشق
في المناطق المتوترة والساخنة وعمال هذه المنشآت من نفس المناطق حيث تعاني هذه الصناعات من مشكلتين الأولى تتمثل بمشكلة المنشأة بحد ذاتها وفي صعوبة الوصول إليها والثانية العامل وصعوبة وصوله إلى المنشأة، موضحا ان إدارات المنشآت والمصانع على تواصل مع العمال بشكل يومي للوقوف على ظروفهم وأوضاعهم الصعبة. لا عقود جديدة ولفت مدير الرابطة إلى ان العقود التي يتم تنفيذها حاليا هي الى الأسواق الأوربية الرئيسية المستهدفة كاسبانيا وفرنسا وايطاليا والعربية في الخليج والإفريقية في الجزائر ومصر وذلك لعقود تم إبرامها خلال فترات سابقة حيث لم يتم ابرام عقود جديدة خلال الأشهر الأخيرة، مشيرا الى كميات تصدير أخرى تذهب بشكل مباشر إلى لبنان والأردن من السوق وليس من الصناعي أو المصنع وهي تتم دون قيود لان تصديرها شبه يومي وبشكل إفرادي. وأشار الى حدوث تراجع في بعض المنشآت والتي اضطرت لنقل مقراتها وتسبب ذلك بانخفاض في الأداء والإنتاج بنسبة 50% وتتابع رابطة المصدرين هذه المشكلة مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لإيجاد حلول وأماكن بديلة للصناعي المتضرر ليتمكن من الاستمرار بإنتاجه. وأضاف أن جميع الصناعيين يستخدمونه القطن السوري في جميع صناعاتهم بالدرجة الأولى وهم يصدرون كيلو القطن بقيمة مضافة بثماني دولارات بدلا من تصديره قطنا محلوجا أو كخيوط مصنوعة بثلاث دولارات ويحقق الصناعيون بذلك فوائد ربحية مجزية من القطن كمادة محلية خام. المنطقة الحرة.. المكان البديل و يذكر أن المصدرون والصناعيون طالبوا بنقل بعض المنشآت والمصانع الى المنطقة الحرة بدمشق لإعادة تصديرها إلى الداخل والخارج ووضعت رابطة المصدرين برنامج وخطة عمل وقدموها الى وزارة الاقتصاد حول هذا الموضوع لكون معظم الأماكن باتت شبه فارغة من أصحابها في المنطقة الحرة لعدم القدرة على التصدير وبالمقابل يوجد الكثير من الصناعيين ممن لديهم صادرات ولا يملكون منشآت ولابد من إيجاد آلية لإخراج هذه البضائع من السوق عبر وضع رسوم بسيطة على اعتبار ان المصدرين والصناعيين دفعوا تأميناتهم وان الأقمشة الداخلة تعتبر مدفوعة الرسوم ما يستدعي إخراجها الى الأسواق الأخرى ضمن الوضع الطبيعي. واشارت الرابطة الى ان صناعات النسيج شكلت نسبة 60 % من صادرات سورية الى الخارج خلال العام 2011 وتستحوذ على نسبة 65% من اليد العاملة في هذا القطاع المتمثل بالنسيج والألبسة. من يسمع هموم الصناعيين؟ وبدوره بين عضو غرفة صناعة دمشق محمود الزين ان الصادرات السورية لهذا العام تعاني من الضعف الحقيقي نتيجة العديد من الأسباب مثل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وهي لا تشكل 10% من حجم الصادرات قياسا للعام 2011 واصفا التصدير بالمعضلة الحقيقية خلال هذه الظروف لعدم توفر المواد الأولية الداخلة في الصناعات المختلفة إضافة لحجم الانتاج الذي لم يعد يكفي حتى للسوق المحلية. واضاف ان مشكلة الصناعيين والمصدرين لن تحل الا عبر المسؤول القريب من المواطن والذي يتلمس همومه قائلا: ان الحكومة في واد والمواطن في واد آخر وليس لدى اي صناعي او تاجر القدرة على المبادرة بتوقيع اي عقد مع اي شركة اذا لم يضمن إمكانية الحصول عل المواد الأولية ففي قطاع النسيج لا يمكن توقيع اي عقد نظامي في غياب القدرة على معرفة مدى إمكانية تامين كميات الغزول المحلية المطلوبة وفي حال توفرت هذه المواد يتعذر تأمينها. |
|
