|
|
من البعيد ولكن عندما يكون العمل عشوائياً في هذا المجال ليتم تشويه المكان ومن ثم إغلاق النوافذ التي تطل على الفرات بإقامة منشآت مخالفة على كتفي السرير بحجة الاستثمار يكون هنا الاعتراض مشروعاً. ما حصل انه في فترة زمنية قصيرة بدأت تنهض منشآت سياحية على طول سرير النهر بسرعة فائقة ذات أشكال مختلفة وتصاميم فيها مايدعو للغرابة والعجب, فقد زادت من التشوه البصري وحرمت الناس من رؤية النهر وسبق انتشارها سير الشكاوى والاعتراضات التي نامت في الإدراج وتعاملت البلدية معها ومع التوجيهات الصادرة بإيقاف مثل هذه الاستثمارات وإزالة المخالفات الحاصلة بإذن من طين وأخرى من عجين! صحيح أن التفتيش وضع يده على التجاوزات والأخطاء الحاصلة في عقود الاستثمار المبرمة مع أصحاب هذه المنشآت على نظام (BOT) وعلى أمل ألا يطول حسم الموضوع كثيراً في اتخاذ القرارات الحازمة والصارمة بهذا الشأن، وصحيح أن الكشف عما كان يجري في كواليس البلدية لإبرام مثل هذه العقود المخالفة قد خلق حالة من الارتياح لدى عامة الناس. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: ماالصحيح للتعامل مع المنشآت القائمة والتي تم تشييدها خلافاً للعقود ولأنظمة ضابطة البناء؟ هل ستبقى كوضع راهن نغض النظر عنها ونتجاوزها أم سيكون مصيرها الهدم والإزالة وفقاً للقاعدة القانونية (مابني على باطل هو باطل)؟ باعتقادنا أن صاحبة القرار لاتخاذه في هذا الشأن السلطة الإدارية بالمحافظة ونأمل أن يكون قرارها شجاعاً ومنصفاً. Latif966@hotmail. com |
|
