|
|
الكنـــــــــــز هذا الانخفاض الذي لا يتعدى بضع ليرات اعتبره المراقبون مناورة من مربي ومصدري الأغنام للإيحاء بأن الأسعار إلى انخفاض للتأثير على الجهة المعنية بإصدار قرار المنع أو السماح بالتصدير وخاصة أن وزارة الاقتصاد تسعى هذه المرة لاستصدار قرار بوقف التصدير لفترة طويلة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس ثلاثة أشهر فقط في العام كما جرت عليه العـادة . فأسعار اللحوم عموما وصلت إلى مستوى لم يعد مقبولا, تحت أي مسمى, وباتت تبريرات وزارة الزراعة السابقة والحالية تجاه مقترح وزارة الاقتصاد بإيقاف التصدير خارج حدود المنطق. فمرة تقول الزراعة: إن ارتفاع أسعار الأغنام الحية واللحوم الحمراء طارئ وهو ارتفاع يحصل سنوياً نتيجة لعدة عوامل منها زيادة التصدير في موسم الحج وزيادة الطلب على المادة بمناسبة عيد الأضحى وأعياد الميلاد ورأس السنة وغيرها .... ومرة تقترح استيراد اللحوم المبردة والمثلجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على اللحوم , وأخرى تتريث لحين إصدار المكتب المركزي للإحصاء نتائج عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية التي ستكون – حسب الزراعة - أساساً في اتخاذ القرار بمنح الموافقة على تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي مرفقة بالكميات وفترات السماح، أو مباركة مقترح وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دمشق بوقف التصدير . فلو كان ارتفاع الأسعار طارئا كما تؤكد وزارة الزراعة لكنا شهدنا انخفاضا واضحا وصريحا لهذه الأسعار مرة على الأقل خلال العام الواحد بينما الأسعار في اتجاه تصاعدي بشكل دائم, كما أن استيراد اللحوم المثلجة لم ولن يحل المشكلة ذلك أن المسالة مرتبطة بالثقافة الغذائية للسوريين التي لن تتغير بين ليلة وضحاها , فضلا عن أن وقف التصدير لفترة محددة طويلة نسبيا بات ضروريا لحماية الثروة الحيوانية لتستعيد نموها الطبيعي بعد سنوات الجفاف التي أثرت سلبا على هذه الثروة . صحيح أن منع التصدير سواء للأغنام أم غيرها من السلع ينافي مبادئ اقتصاد السوق لكن الصحيح أكثر أن اقتصاد «سوقنا» اجتماعي, وتاليا هذا «الاجتماعي» يفرض منع التصدير لحين عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي والمقبول منطقيا على الأقل. |
|
