|
|
دمشق بعملها بعدما أشار إلى أن شركات قدمت سياسة استثمارية ومعظمها اكتفت بالاستمرار بثقافة الايداعات المصرفية والهيئة لا تستطيع الزامها بشيء محذراً في الوقت نفسه من عواقب النوم في العسل دون أن تؤسس الأخيرة لمحفظة استثمارية تؤمن لها دخلاً من عوائد الاستثمار. وتنقسم استثمارات شركات التأمين في السوق السورية الى استثمارات قصيرة الأجل تتمثل بالودائع البنكية والاسهم ومتوسطة الأجل كالاستثمار في العقارات وهذا التقسيم يستحضر ضرورة التنوع الاستثماري للشركات وفق دراسة معينة تتناسب مع تركيبة المحفظة التأمينية لا سيما وأن الكثير من الشركات لم تدخل في الاستثمار المتوسط والطويل في اطار ما يسمى فلسفة الانتظار والمراقبة التي من المفترض أن تنقضي لتكون على موعد قريب مع خطط التنمية الاقتصادية باستثمارات تتناسب والاستحقاقات الجديدة. واعتبر الزهراء في تصريح للثورة إن سوق التأمين تعول خلال المرحلة المقبلة على وجه الشركات الاقتصادية وسياستها الاستثمارية وليس على نتائج أو اقساط الشركات موضحاً أن تسهيلات نظام الاستثمار الجديد هي عامل مساعد وقوي وشفاف لجهة توجه التأمين صوب العائدية الاستثمارية كرفع نسب الاستثمار ورأس المال لحقوق المساهمين مما يوفر للشركات مساحة أكبر للاستثمار ومرونة أفضل خصوصاً أن الأخيرة لن تستطيع الاستمرار في عملها دون أن تؤسس لمحفظة استثمارية تؤمن لها دخلاً من عوائد الاستثمار يساعدها على عملية تغطية النشاط الاقتصادي نتيجة ممارسة أعمال التأمين وترتبط مقاربة هدف الاستثمار التأميني بتذليل معوقات الاستثمار عامة كما في كل الأوجه الأخرى من القطاعات غير الموقعة. وفي تعقيبه على الوضع القائم يشرح مدير الثقة للتأمين د. عماد خليفة الاسباب المباشرة للعقبات التأمينية في تمويل المشاريع: صحيح أن شركات التأمين تمول القطاع المصرفي لكن ليس عندنا بل في أوروبا محدداً أهم عوائق الاستثمار التي حالت دون التمويل التنموي بالنسب الاستثمارية التي وضعتها هيئة الاشراف في نظامها الاستثماري قبل التعديل الأخير فالشركات ً عانت من الارتفاعات الجنونية للعقارات في سورية في الوقت نفسه الذي كانت النسبة المحددة للشراء منخفضة فضلاً عن غياب سياسة تحفيزية ضريبية لاستثمارات التأمين. هذا وكانت ادارة هيئة الاشراف على التأمين عدلت منذ أشهر نظام الاستثمار لشركات التأمين الصادر سابقاً لجهة تشجيع الاستثمار وخاصة في بعض القطاعات المهمة سواء كانت تدعم البنى التحتية أو تساهم في تعزيز دور القطاعات الخدمية المهمة التي لها دور تنموي فعال في دعم الاقتصاد الوطني وبخاصة دور قطاع التأمين في العملية التنموية من توفير مصادر تمويل لتلك المشاريع وتوسيع مصادر الربح الاستثماري وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتضمن التعديل الأخير رفع نسب استثمارات شركات التأمين من حقوق المساهمين وليس في رأسمال الشركة فقط لشأن لحظ الارباح المدورة والاحتياطات الاختيارية والاجبارية ضمن المبالغ المستثمرة اضافة الى تعديل نسبة الاستثمار الخاصة بتملك العقارات لمقرات الشركة كادارة عامة أو فروع في المحافظات ورفع النسب الاستثمارية المحددة في القرار السابق وفتح قنوات استثمارية خاصة بالمشاريع التي تقترحها هيئة الاستثمار بعد موافقة هيئة الاشراف على التأمين والسماح للشركات بالاقتراض من أجل تملك عقارات. ويفرض القرار على شركات التأمين دراسة مخاطر اسعار الفائدة اضافة الى المخاطر التي كانت محددة في القرار السابق كما منعت الشركة من رهن أسهم الشركة. |
|
