|
|
بورصات وتحمل مثل هذه الخطوة، في حال أقدم عليها ستانلي ، خطراً كبيراً ليس على البورصة فحسب، بل على الاقتصاد المصري الذي سيخسر قرابة تسعة مليارات دولار بخروج الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن سوق المال المصرية أخذت في السنوات القليلة الماضية وضعاً جيداً بين الأسواق الناشئة بالرغم من أنها لا تشكل رقماً كبيراً من الاقتصادات الناشئة التي تربو على 3،7 تريليونات دولار. وثمة خطورة أخرى تتمثل بارتفاع تداولات الأجانب (غير المصريين) في السوق هناك، والتي وصلت العام الفائت إلى 23 بالمئة من إجمالي التداولات، وبالتالي، فإنه من المتوقع أن يبادر هؤلاء إلى عمليات بيع وخروج من السوق حال افتتاحها، ما دفع رئيس قطاع الأوراق المالية في صندوق النقد العربي محمد يسر برنيه الأسبوع الفائت إلى نصح المستثمرين المصريين بعدم البيع لحين استقرار الأوضاع، لأن الشراء المكثف قد يخدم المستثمرين الأجانب ويسهل خروجهم. وتلعب البورصة دوراً بالغ التأثير في الاقتصاد المصري سواء لجهة قدرتها على تحريك الاستثمارات أم لعدد ونوعية الشركات المدرجة فيها، كما أن عوائدها تصل إلى 15 مليار دولار، وهي بذلك تتفوق على عوائد القطاع السياحي- على أهميته - التي لا تزيد عن 11 ملياراً. وما يزيد الطين بلة ، أن الآراء تتجه إلى التشكيك بقدرة الاقتصاد على تجاوز تداعيات الأوضاع هناك خاصة مع تراجع التوقعات بنمو يتجاوز ستة بالمئة قبل الأحداث إلى 4.3 بالمئة، فهل يتعافى هذا الاقتصاد الشقيق ويكذب هذه التوقعات...؟! |
|
