|
|
بورصات وفي هذا الاتجاه وبغاية تبسيط وتسهيل المعاملات على العمل قامت إدارة السوق بتوجيه كتاب إلى الدوائر المالية ترجواعادة النظر بكتابها فيما يتعلق بموضوع رسم الطابع على فتح الحساب الذي يقدمه المستثمر إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق. هذه احدى المشكلات التي ليست بالقليلة والتي تعترض عمل شركات الوساطة والعملاء فقط اذ يرى لؤي حبال مدير عام شركة بايونيرز للوساطة المالية أن سوق دمشق للأوراق المالية يعاني من رسم الطابع وهو موضوع شائك ولم نصل الى جواب وكما تعرفون فان عقد فتح الحساب على نسختين بين الزبون وشركة الوساطة وعقد بنسختين بين الزبون وسوق دمشق المالي وبالتالي فان الزبون يتكبد مصاريف كبيرة هو بالاصل قادم الى السوق متخوفا والعقد يحدد اصول العلاقة ومشروعيتها بين الشركة والزبون ففتح الحساب هي الخطوة الأولى، ومن ثم يتبع التواصل مع الزبون وبعدها يحضر الجلسات التحضيرية لكن عندما يسمع الزبون برسم الطابع يغادر دون رجعة. وأشار الدكتور محمد جليلاتي مدير السوق ، إلى أن فرض رسم الطابع قد ينطبق على الاتفاقية المبرمة بين شركة الوســـاطة والمستثمر التي تضمن حقوق كلا الطرفين، ومن الناحيـــة القانونيـــة فــــإن الأمـــر تفسير لنص قانوني صدر في عام 2005، وكان تساؤل إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية هل تخضع هذه الاتفاقيات لرســـم الطابع؟ وكانت الإجابة استناداً إلى الجدول الملحــــق رقــــم 3 من المرسوم التشـــريعي رقـــم 44 لعام 2005 ومن الناحية القانونية يجب إلصاق رسم طابع عليها على نسختين، نسخة المستثمر ونسخة شركة الوساطة. وهنا يقترح السيد كميل –ش- وهو أحد المستثمرين في السوق السورية بأن يكون رسم الطابع واحدا يقسم على عدد النسخ حتى لا يضطر العميل الى دفع الرسم أكثر مرة لكل نسخة من العقد لأن شركات الوساطة غالبا ما تحلمنا نحن كمتعاملين قيمة رسم الطابع على كل نسخ العقد. ويوافقه الرأي السيد لؤي حبال بأن يعاد النظر بقيمة الرسم وباعتبار نسخ العقد مهما بلغ عددها عقدا واحدا ككل. ويتساءل المدير التنفيذي لسوق دمشق إذا كانت عملية تداول الأسهم في السوق معفاة من ضريبة التداول، فإن عملية التداول لها مستلزمات أساسية، ومنها طلب فتح الحساب مرفقاً بالاتفاقية، بين شركة الوساطة والعميل، والتي تحدد فيها حقوق وواجبات كل من الطرفين، أما بالنســبة لطلب فتح الحساب فهو يستخدم فقط لغاية إدخال البيانات الشخصية للمستثمر على نظام التسجيل والإيداع الإلكتروني، ومن ثم لا يشـــكل عقداً بين طرفين، لأنه لا يحدد أي مسؤوليات وواجبات وحقوق بين الأطراف. وأضاف: إن إدارة السوق تسعى بالتعاون مع الدوائر المالية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، متوقعا أن تعيد الدوائر المالية مضمون كتابها. وهنا لا بد من ان نذكر بأن الحدود السعرية للسوق قد ارتفعت منذ بداية شباط المنصرم الى 3% بدلا من 2% وسترتفع بالقريب العاجل الى 5 % وهذا من شأنه ان يحرك السوق ويعطي المساهم لذة الربح ، ويكسب بعض المال بعد أن تقتطع شركة الوساطة العمولة الخاصة بها بدل ان يبقى المساهمون يتهمون شركات الوساطة بأنها تستحوذ على كل شيءو بالطبع فإن هذه مسائل مشجعة وطبعا الكلام على لسان السيد حبال. وتبقى تساؤلاتنا نحن برسم الإجابة عليها، على أمل نشر أجوبتها في صفحاتنا اللاحقة، مثل متى ستحل قضية الاسهم الحرة لتتيح فرصة أكبر للمستثمر الاجنبي بدخوله السوق والاستثمار بها وما يترتب على ذلك من حلول لقانون المصارف الذي حدد حصة الاجنبي وحصة الشخصيات الاعتبارية وماذا عن اعادة النظر في السعر الاستكشافي؟. |
|
