|
أروقة محلية ولنعترف أيضاً أننا لم نتملك حتى الآن بنكاً معلوماتياً، فيه كامل المعلومات عن العاملين في الدولة، إلا ما هو مدون في سجل العاملين التابع لرئاسة مجلس الوزراء هذا السجل الذي لا يتابع بدقة كل ما يطرأ من تطور لحالة العاملين في الدولة. ونظراً لقرب فتح باب التسجيل مجدداً للأسر التي لم تقدم استمارات صندوق المعونة الاجتماعية، هذا الصندوق الذي يعد صندوقاً وطنياً بامتياز ولاسيما أنه يستهدف الأسر التي هي بحاجة ماسة للمساعدة. فإنه يفترض ألا يكون هذا الصندوق بديلاً عن تأمين فرص عمل لمن هو قادر على ذلك من جهة، وألا يعتبر وسيلة لارتزاق من هم ليسوا في حاجة لمعونته من جهة ثانية، خاصة وأننا قد سمعنا بعض الملاحظات سجلت عن منح بعض الأشخاص الذين لايستحقون هذه المعونة من خلال ملء استمارات لا تتطابق مع واقعهم الحياتي والمعيشي. لذلك ننصح كل من يود تقديم استمارة معونة الصندوق مجدداً أن يدون المعلومات الموجودة فيها بشكل صحيح ودقيق من دون مواربة، لأن هذا الصندوق أوجد كصندوق إسعافي للأسر المحتاجة كما قلنا ولكي نسهل على لجان الشؤون الاجتماعية سرعة دراسة هذه الاستمارات وتوزيع المستحقات على من هم بحاجة إليها. ولنكن جميعاً فريق عمل واحداً من أجل إنجاح هذه التجربة التي تسهم وبشكل فاعل في تطور حياة الأسر السورية التي تعد عائلة واحدة متكاملة هذا من جهة، وليسهم هذا الصندوق مع بقية الصناديق في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاتجاه الصحيح وبما يحقق تطور وتقدم بلدنا الذي نفخر ونعتز بالانتماء إليه من جهة ثانية. بكل الأحوال: في الأول من نيسان ستفتح مراكز تسجيل الأسر التي لم تستطع التقدم إلى معونة الصندوق سابقاً ، وكل ما نأمله أن نكون عوناً للجهات المعنية للقيام بعملها على أكمل وجه ومن دون أن نوقع أنفسنا بالأخطاء التي قد تنعكس علينا سلباً، لنكن واضحين، صادقين ونحن نقوم بملء الاستمارات المطلوبة ولنضع نصب أعيننا أن ما سيمنح إلى الأسر أو الأشخاص من إعانات إنما هو من موازنة الدولة، والموازنة كل فرد منا يسهم في تمويلها بشكل أو بآخر « وفهمكم كفاية» وهذا يعني ألا يفكر أي واحد أن ما سيدفع له هو معونة تقدمها الحكومة لمحتاجيها لم تكن مكسباً كما يظن البعض الذي يقدم معلومات خاطئة. إذاً لابد من اشتراك الجميع بعملية إنجاح هذا الصندوق وما سيتبعه من صناديق تصب في تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لجميع الناس، و خاصة إن الحكومة تدرس الخيارات في تأمين فرص عمل، إن في القطاع العام أو الخاص أو تقديم قروض شخصية لهذه الغاية أو تقديم إعانات مدرسية، من هنا تأتي مصداقية المعلومات. |
|