التعليمات التنفيذية الجديدة للإدارة العامة للمصرف الصناعي شكلت عقبة كبيرة أمام طالبي القروض الصناعية, حيث قضت بعدم منحهم قروضاً صناعية إلا بموجب ضمانات عقارية أي لمن يملك حصراً سندات تمليك للأراضي وباعتبار أن قسماً كبيراً من أراضي المحافظة غير خاضعة لأعمال التحديد والتحرير بات من الصعب الحصول على هذا النوع من القروض من قبل الصناعيين لعدم امتلاكهم هذه الضمانة وسندات التصرف التي كانت تقبل سابقاً للحصول على القرض ولم تعد مقبولة الآن في ظل الاشتراطات الجديدة التي دفعت بالصرف الصناعي لرفض العديد من طلبات القروض بعد أن كانت اضابيرها جاهزة حيث لم يقبل منذ بداية العام الحالي سوى 10 طلبات فقط، المذكرة التي أعدها المصرف الصناعي بالسويداء لرفعها للإدارة العامة للمصرف طلب فيها استثناء محافظة السويداء من هذه الفقرة لما ألحقته من ضرر كبير بالمصرف والمتعاملين معه على حد سواء فهل تعيد الإدارة العامة النظر بهذا الموضوع حرصاً على مصلحة الطرفين.‏