|
|
دمشق وبين علي عرفات رئيس اللجنة أن موازنة عام 2009 بلغت قيمتها 685 مليار ليرة ووصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 45ر96 للإنفاق الجاري و75ر93 للإنفاق الاستثماري وبمعدل تنفيذ إجمالي بحدود 95 بالمئة موضحا أن ارتفاع نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى المرونة في إجراءات المناقلات بين الجهات العامة حسب حاجتها وقدرتها على التنفيذ والتسهيلات في رصد الاعتمادات اللازمة لهذه المشاريع. وقال عرفات إن نسبة التحصيل الفعلي من الإيرادات الاستثمارية المحلية بموجب قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بلغت 174 بالمئة من إجمالي التقديرات في الموازنة مبينا أن الإيرادات المحلية الجارية زادت في عام 2009 عنها في عام 2008 بنسبة 16 بالمئة والاستثمارية بنسبة 76 بالمئة. وأوضح أن اللجنة دعت الوزارات والجهات العامة التابعة لها التي تدنت نسبة تنفيذ مشاريعها الاستثمارية عن 50 بالمئة للاطلاع على أسباب التقصير في التنفيذ. وأوصت اللجنة بالاستمرار في تامين وتخصيص القطع الأجنبي اللازم للمشاريع والتوريدات التي يتم اعتمادها ضمن الخطة والاهتمام بتصديق العقود من الجهات المعنية خلال فترات قصيرة وربط ترخيص إقامة المنشآت الخاصة الصناعية والصحية بإقامة محطات معالجة خاصة بها والاستمرار في معالجة معوقات القطاع العام الصناعي والتركيز على الصناعات الاستراتيجية وإيجاد آلية بديلة لاستثمار الصناعات العادية والصغيرة ومراقبة الخسائر التجارية لبعض الشركات ومعالجة التشابكات المالية بين مختلف جهات القطاع العام. كما تضمنت التوصيات اعتبار مقترحات وتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاصة بقطع حسابات كل مؤسسة ملزمة والطلب من الجهاز المركزي إعداد تقارير سنوية توضح التزام المؤسسات والجهات العامة بتنفيذ مشاريعها إضافة إلى موافاة مجلس الشعب بتقارير من الجهات المعنية حول آلية تنفيذ التوصيات والمقترحات التي سبق أن أقرها المجلس عند إقراره قوانين قطع الحسابات للسنوات السابقة. وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة التوسع بإقامة السكن العمالي والشبابي ودعم عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنح المتقاعدين قروضا من المصارف العامة وتغطية المناطق الريفية بالمراكز الصحية وإقامة مشاريع تنموية في المناطق الشرقية ودعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير مستلزماته إضافة إلى دعم مؤسسات القطاع العام الصناعية. وطالب الأعضاء بمحاسبة المقصرين في تنفيذ الموازنات العامة لمؤسسات القطاع العام ووضع إجراءات كفيلة بمعالجة الهدر والفساد وافتتاح كليات جديدة تتناسب مع سوق العمل وتعديل خطة الاستيعاب الجامعي وإعادة النظر في قانون الاستملاك وفق الأسعار الرائجة وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية. وأكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو ردا على أسئلة الأعضاء أن احتياطي سورية من النفط القابل للإنتاج في زيادة مع اخذ معدلات الاكتشافات الجديدة في هذا القطاع بالاعتبار مبينا أن إنتاج النفط في حالة استقرار والغاز في ازدياد. وقال العلاو إن تعديل سعر مادة المازوت أسهم في انخفاض الطلب على هذه المادة بأكثر من مليوني طن خلال عام 2009 الأمر الذي رفد خزينة الدولة بإيرادات إضافية مبينا أن زيادة استخدام الغاز أسهم أيضا في تقليص الطلب على زيت الفيول الذي انخفض حجم استيراده بنحو مليون طن في عام 2009. من جانبه أكد وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي استمرار الحكومة في الإشراف على قطاع الكهرباء لافتا إلى التعاقد على إقامة 4 محطات توليد باستطاعة 2400 ميغاواط بتكلفة 120 مليار ليرة والعمل على إقامة محطة للطاقات المتجددة على ضفاف بحيرة قطينة باستطاعة 50 ميغا واط بتكلفة 60 مليون يورو وقال إن الوزارة تعمل أيضا على تخفيف الفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري من خلال استبدال العدادات والشبكات القديمة وتحسين مداخل الأبنية. بدورها بينت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن اتفاقيات التجارة الحرة العربية تتضمن تبادل المواد الزراعية والفواكه والزيوت وكل المنتجات الزراعية حيث أن هذه الاتفاقيات تتيح إعطاء أكبر قدر ممكن للتبادل التجاري حسب القدرة التنافسية للبضائع مشيرة إلى ضرورة رفع مستوى تنافسية المنتجات الزراعية السورية لتتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية والمحلية. ودعت عاصي إلى اتباع آليات جديدة تتعلق بالفرز والتوضيب والتغليف وتقنيات الترويج والتسويق لفتح أسواق جديدة أمام هذه المنتجات مؤكدة أن صادرات سورية الزراعية تفوق وارداتها. وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2011 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية وهي مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية الموقعة في الكويت بتاريخ 20/10/2010 بين الحكومتين السورية والكويتية ومشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية وإنهاء العمل بالقانون رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا. كذلك أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة وزير المالية الدكتور محمد الحسين ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي. |
|
