|
|
منوعات لاعلم للمديرية بالعجز المائي المذكور إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم عدد/14415/ تاريخ 5/1/2011 وتحت عنوان: الحساسات والري الحديث. نؤكد على عدم علم المديرية بالعجز المائي المذكور بالمقال، ولاسيما أن الموازنة المائية السنوية للمحافظات الثلاث(درعا- السويداء-القنيطرة) يتم احتسابها مجتمعة كونها تشكل حوض اليرموك الذي كان عجزه يصل إلى حوالي 30 مليون متر مكعب. أما فيما يتعلق بموضوع الري الحديث وما تقدمه المديريات المختصة في المحافظات فهو مبني على دراسات وبحوث في وزارتي الري والزراعة حيث تقوم لجنة مختصة من المديريات المعنية بدراسة كل حقل وتقديم المشورة للفلاحين بالتجهيزات اللازمة حسب الأرض والزراعات الموجودة ولايتوقف الأمر عند تركيب حساس للرطوبة فقط. كما أن عملية توفير المياه هي ثقافة يكتسبها الفلاح بالممارسة والتعلم والإرشاد وليس بكثرة التجهيزات والدليل على ذلك تحول قسم كبير من فلاحي محافظة درعا للري الحديث بشكل طوعي قبل صدور قرار إلزامية الري الحديث وذلك نتيجة لما لمسه الفلاحون من وفر بالمياه وفوائده في تقليل الأعشاب الضارة والتقليل من استهلاك الوقود وكثير من الفوائد. وزارة الري *** المياه المتدفقة من شبكة مياه الشرب إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم عدد/14421/ تاريخ 12/1/2011 وتحت عنوان: تردي الخدمات في دير العدس. نبين مايلي: قامت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا برفقة رئيس بلدية دير العدس بالكشف على الموقع فتبين لهما، أن المياه المتدفقة في شوارع القرية هي نتيجة كسور شبكة مياه الشرب العائدة لمؤسسة مياه الشرب في درعا، حيث قام متعهد مشروع شبكة مياه الشرب في محافظة درعا بكسر قساطل ال(pvc) التي تم تنفيذها من قبل مديريتنا قبل خمس سنوات لتعبئة البرك من وادي العرام، علماً أنه لاتوجد مياه جارية حالياً في قساطل ال(pvc)العائدة للموارد المائية، أي أن المياه المتدفقة ليست من القساطل العائدة لمديرية الموارد المائية، بل من شبكة مياه الشرب.. *** تشكيل لجنة لبحث تلوث الينابيع والآبار في المحافظة إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم عدد/14401/ تاريخ 16/12/2010 وتحت عنوان: مشكلات بيئية وصحية صنعناها بإهمالنا وتقصيرنا.. أمثلة واضحة من ريف طرطوس. نبين مايلي: قامت مديرية الري العامة لحوض الساحل (سابقاً) بإبرام العقد رقم 16/97 مع المعهد الروسي(سوفت انترفود لدراسة التحريات والدراسات والتصاميم لدراسة 20 سداً في حوض الساحل كما تم إبرام العقد رقم/42/2000 لتدقيق دراسة السدود مع الشركة العامة للدراسات المائية، وذلك فيما يخص مياه الأمطار التي تذهب إلى البحر. أما بالنسبة لمحافظة طرطوس فقد تم دراسة(سد مرقية-البلوطة) وتجهيز الإضبارة الفنية لتنفيذها مع العلم أن عملية التنفيذ هذه مرتبطة بحاجة وزارة الإسكان والتعمير لمياه الشرب من السدود، في حين تقوم شركة الدراسات المائية حالياً بعملية التدقيق بعد أن تم الانتهاء من دراسة سدي قنية وعين الكبيرة، أما (سدخربة كسيح- بيت القاضي- بيت المرج-الغمقة- العروس) فهي قيد التحريات. أما فيما يخص تلوث الينابيع والآبار ومجاري الأنهار بمخالفات معاصر الزيتون والصرف الصحي فقد تم تشكيل لجنة في محافظة طرطوس تضم ممثلين عن كافة الجهات بالإضافة إلى ممثلين عن موارد طرطوس حيث يتم رفع تقارير دورية إلى السيد المحافظ بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إضافة إلى قيام الضابطة المائية لدى مديرية الموارد المائية بطرطوس بتنظيم ضبوط بحق المخالفين، إضافة إلى قيام الضابطة المائية لدى مديرية الموارد المائية بطرطوس بتنظيم ضبوط بحق المخالفين سواء بالاعتداء على مجاري الأنهار أو تلويثها. وزارة الري *** دمشق إزالة كافة التجاوزات جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14406 بتاريخ 23/12/2010 تحت عنوان/تجاوزات علنية/، نبين لكم مايلي: تمت المعالجة بإزالة كافة التجاوزات أصولاحيث تم تنظيم 13 ضبط إشغال بتاريخ 24/1/2011 والمراقبة مستمرة بشكل دائم ومستمر. *** معالجة بسطات الأسماك والخضار جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14426 بتاريخ 18/1/2011 تحت عنوان/بسطات دمشق حلول مؤجلة/، نبين لكم مايلي: تمت معالجة كافة بسطات الأسماك والخضار في سوق الهال مدخل المناخلية وفي منطقة البرامكة، حيث تم تنظيم 138 ضبطاً خلال الشهر الأول والثاني لعام 2011،كما تم التأكيد بتشديد المراقبة ومعالجة كافة المخالفات والمراقبة مستمرة بشكل دائم ويومي. *** لارخصة للمصاعد البانورامية حالياً جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14387 بتاريخ 2/12/2010 تحت عنوان/المصاعد البانورامية/، نبين لكم مايلي: تم التريث بمنح رخص مصاعد بانورامية حالياً لحين الانتهاء من دراسة شروط قرار المصاعد رقم 1895 وتعديلاته لعام/2002م لغاية منتصف عام 2011. *** إزالة الجزء المتبقي من الجدار جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14400 بتاريخ 15/12/2010 تحت عنوان/انهيارات جديدة في ركن الدين/، نبين لكم مايلي: تمت المعالجة بإزالة الجزء المتبقي من الجدار المذكور وترحيل الأنقاض ورفع جدار من البلوك على ارتفاع /1/م حماية للمارة والسيارات التي تمر من تلك المنطقة المذكورة وتم تعزيل كافة المطريات بعد انتهاء العاصفة وتزفيت الحفر التي نتجت عنها وأزيلت أسباب الشكوى أصولاً. محافظة دمشق ** ريف دمشق أزمة الغاز مفتعلة إشارة لما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 14415 الصفحة 5 تاريخ 5/1/2011 تحت عنوان: أزمة مرور مفتعلة أم حقيقية . نبين لكم أن الأزمة مفتعلة حيث أن الكميات الموزعة في المحافظة من أسطوانات الغاز المنزلي كافية ولكن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من الموزعين يقومون باحتكار المادة والتلاعب بالأسعار ونقوم بمعالجة هذا الموضوع حيث تم تنظيم 22 ضبطاً تموينياً خلال عشرة أيام في بداية عام 2011 بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن أسعار. ومتابعتنا مستمرة بشكل يومي لقمع المخالفات ومعالجة الشكاوى الواردة بموضوع مادة الغاز مديرية الاقتصاد والتجارة بريف دمشق *** الحسكة تم نقل خط التوتر العالي خارج المنطقة السكنية إشارة لما نشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 143٧8 تاريخ 22/11/2010 بعنوان: غويران الحسكة والمخطط التنظيمي. فيما يلي رد مجلس مدينة الحسكة على ماورد: يعتبر حي غويران من أقدم الأحياء في مدينة الحسكة ويدخل قسم كبير منه بالمخطط التنظيمي الأول لمدينة الحسكة والذي صدق لعام 1963 وأدخل الجزء الآخر من الحي المذكور وخاصة غويران الشرقي ومنطقة المباني الإدارية جنوب حي غويران في المخطط الذي أعد عام 1992 والذي صدق بصورة نهائية عام 1995 وبالتالي كامل الحي هو ضمن المخطط التنظيمي حي غويران غربي، له مخططات تقسيمية وفق أحكام القانون /9/ لعام 1974 الخاص بالتقسيم العمراني وتم منح رخص بناء منذ عام 1975 وأغلب المشيدات العامة متوفرة من حيث الشوارع والحدائق والمدارس وشبكة صرف صحي وتعبيد طبقة اسفلت كما يوجد في الحي حديقة كبيرة على الشارع العام تحتاج إلى إعادة تأهيل نتيجة قدمها أما بالنسبة لحي غويران شرقي فهو ضمن المخطط التنظيمي ويعتبر أغلبه منطقة مخالفات جماعية مشمولة بأحكام القانون 26 لعام 2000 وحالياً يتم إعداد أضابير فنية لهذه العقارات وخاصة العقار /47-49-50/ من المنطقة العقارية حسكة ثالثة. وبما يخص خط التوتر العالي المار من حي غويران الشرقي هذا الخط موجود منذ أكثر من/20/ عاماً وهو يمر بشارع تنظيمي عرضه/32/ متراً ويجتاز بعض المنازل المخالفة(مخالفات جماعية). وبالتنسيق مع الشركة العامة لكهرباء الحسكة ونتيجة المطالبات تم الاتفاق على نقل هذا الخط إلى الشريط الأخضر الموازي للمحلق الشرقي أي خارج المنطقة السكنية وسيتم هذا خلال عام 2011. وبما يخص التزفيت تم تنفيذ إعادة صيانة الشوارع الرئيسية والفرعية بحي غويران الشرقي والغربي وبالأخص الشوارع المؤدية إلى مدرسة الشهيد نعيم اللجي ومدرسة فاطمة الزهراء وبلغت الكميات المنفذة بحدود/50000/م2 وبكلفة إجمالية وصلت إلى/5/مليون وبمسافة /6/كم والتنفيذ تم بموجب اختيار شوارع من قبل مجلس المدينة وشعبة الصيانة حسب الشكاوى الواردة والواقع. ** جميع الحدائق مشمولة بالرعاية والسقاية إشارة لما نشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 1439٧ تاريخ 12/12/2010 بعنوان: حديقة منسية في الحسكة. فيما يلي رد مجلس مدينة الحسكة على ماورد: إن مصلحة الحدائق في مجلس مدينة الحسكة تقوم بتنظيم وتشجير الحدائق في جميع أحياء مدينة الحسكة بما فيها حدائق حي الثورة ورعايتها وسقايتها وتعشيبها وكل مستلزماتها وخدماتها ضمن خطة والإمكانية المتوفرة ولايتم تفضيل حديقة في حي على حديقة في حي آخر ونعمل بشكل مستمر على تخديم الحدائق لتكون متنفساً ورئة المدينة والمواطنين. محافظة الحسكة *** وزارة الإدارة المحلية قرار مجلس المدينة يتعارض مع محضر لجنة الوزارة إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بعددها رقم 14458 تاريخ 24/2/2011 بعنوان : قرار الأكثرية لمجلس مدينة طرطوس يتجاهل قرارات إدارية ووزارية نبين مايلي : لقد وردنا قرار مجلس مدينة طرطوس 119 لعام 2010 موضوع المقال . وقد بينا للمدينة أن قرارها المذكور يتعارض مع المحضر رقم 5/46/ د تاريخ 6/1/2008 المرفق ( للجنة المشكلة بالقرار رقم 2147/ ق تاريخ 24/10/2007 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية ) والمتضمن تقسيم مناطق التوسع بما فيها مناطق التوسع العشوائي إلى زونات متناسبة يراعى فيها توزع المناطق الخدمية والمشيدات العامة والطرق وغيرها . ولحظ حدود تجمعات السكن العشوائي وخدماتها ومشيدتها وما في حكمها ضمن زونات تخطيطية يراعى فيها تحقيق البرنامج التخطيطي لها ، أي تحديد مناطق التوسع العمراني ومناطق المخالفات الجماعية على هذا المخطط واستكمال إجراءات إصداره ومن ثم تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة الأولى من القانون 26 لعام 2000 على مناطق التوسع العمراني . وتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على مناطق المخالفات وطي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة . وزارة الإدارة المحلية |
|
