ومما يؤسف له أن «المجلس الوطني الإنتقالي» هناك برئاسة مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الإنتقالية ، عبد الرحيم الكيب ،قد أثبت فشله الذريع في إدارة شؤون البلاد بطريقة أفضل كما كان متوقعاً ، ولم يتمكن حتى من استيعاب أعداد المتمردين في مؤسسات الدولة . الحكومة الليبية المؤقتة والفاشلة إدارياً تزود المعارضين السياسيين والمتمردين الرافضين نزع السلاح ذخيرة كافية ، وأهمهم ينتمون إلى «مجلس برقة» الداعي إلى نهج فيدرالي يمنح أقاليم طرابلس الغرب وفزان وبرقة سلطة تنفيذية لإدارة شؤونهم الداخلية ، علماً أن هذا النظام قد أثار جدلاً واسعاً ومحكوماً عليه بالفشل في النهاية خصوصاً وأن الحكومة الانتقالية كانت قد وعدت بتسوية تؤول إلى تطبيق اللامركزية في السلطة ....‏