|
|
الكنز فلاشك ان انشاء النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار كان الهدف منه تسهيل العمل الاستثماري وتوفير المرونة الكافية للمستثمرين من خلال اختصار الوقت الذي يدركون ثمنه جيدا غير ان هذه النافدة لاتقوم بها كما يجب حيث لمس الكثير من المستثمرين ان كل مدير في هذه النافذة لايملك الصلاحيات التي تؤهله للقيام بواجبه وبالتالي اي طلب يقدم للنافذة الواحدة يتم اعادته الى الوزارة المعنية لبيان الرأي ومن ثم يعاد الى الهيئة ، مايعني ان ممثل النافذة ليس صاحب قرار. وبالتالي ان الألية المتبعة اصبحت تستغرق وقتا اطول عما كانت عليه في السابق والتي كان الطلب يقدم للوزارة ثم يحال للهيئة بينما حاليا يتم العكس فانه يجول على دوائر عدة الامر الذي زادت فيه الاجراءات والتعقيدات و«السمسرة» التي تجعل من اي مستثمر يحجم او يتراجع عن قراره بالاستثمار. ولعل الامر لايتوقف على طلب الترخيص وانما الى طلب الالغاء لمشروع قائم ووضع ألياته في الاستهلاك المحلي فانه يستغرق من الوقت عاما ونصف العام علما انه في السابق كان يستغرق شهرا ونصف الشهر، وبالتالي أين تبسيط الاجراءات التي تتمثل في النافذة الواحدة مادام ممثلو هذه النافذة غير قادرين على ممارسة دور وزاراتهم نظرا لعدم منحهم الصلاحيات اللازمة، وهل النافذة الواحدة اصبحت ديوانا وتجميعا للموظفين من كافة الوزارات مادام حتى الان المستثمر عليه قطع السند والهند للموافقة على طلبه وكأن النافذه الواحدة واجهة شكلية تخفي وراءها عملا بيروقراطيا يحمل الكثير من التعقيدات الاجرائية التي كان يعتقد انها انتهت وبالتالي هل تحفيز الاستثمار شعارا نردده دون ان نفذه رغم ان حل هذه المعضلة يمكن في منح الصلاحيات دون غيرها؟! |
|
