وهنا لن نطيل أكثر بل سنورد الحالة التي شرحها لنا احد المستثمرين, والتي تقف سدا أمام تطوير المشاريع وتوفير الخدمات اللازمة لها ضمن نطاق الحدود الإدارية للمحافظة, فعند إنشاء مصنع أو أي مشروع محدد, لا بد من توفير البنية التحتية اللازمة له, وأيضا توفير الخدمات الضرورية لوضعه بالإنتاج سواء من ماء وكهرباء واتصالات وغيرها وتلك مسؤولية الجهات المختصة, ويبقى استكمال الإجراءات الإدارية لانجاز التراخيص المطلوبة على عاتق المستثمر نفسه أو من يمثله, وبالرغم من أن تكاليف إجراءات الترخيص للمشروع باتت تصل لأكثر من خمسة ملايين ليرة سورية, إلا أن المفارقة القائمة تكمن بأنه لتركيب مركز تحويل كهربائي للمشروع مثلا يستوجب انجاز الترخيص الإداري للمشروع وهذا يتطلب إنهاء الأعمال الإنشائية بالمشروع ولإنهاء الأعمال الإنشائية يستوجب ذلك الوصول إلى مرحلة الجاهزية للإنتاج وللوصول لذلك لا بد من إجراء المعايرة والكشف على الآلات والتأكد من مواصفاتها المطلوبة وبالتالي الحصول على التراخيص من الوحدة الإدارية أو المحافظة وللحصول على الترخيص الإداري قبل ذلك يتطلب أن يكون المعمل مكتملا وجاهزا للبدء بالإنتاج...! وهكذا دواليك حيث يدخل المستثمر أو صاحب العلاقة في دوامة يعرف متى يدخلها ولا يدرك أين ومتى ولا حتى كيف تنتهي...! مع العلم أن تكلفة تركيب مركز التحويل تصل إلى حوالي 8 ملايين ليرة سورية إذا كان المركز باستطاعة 1000 ك.ف.ا كما أن كلفة الدراسة الكهربائية يصل إلى ما يقارب 500 ألف ليرة سورية تدفع لنقابة المهندسين وأيضا كلفة انجاز رخصة البناء المطلوبة لمساحة المنشاة التي تصل بالإجمالي إلى 9000م2 تصل إلى حوالي 5 ملايين ليرة كما ذكرنا...! وهنا نتساءل كيف لمستثمر أو صاحب منشاة صغر حجمها أم كبر أن ينهي إجراءاته الإدارية قبل أن يتم تبسيطها وإزالة العصي من العجلات التي توضع هنا وهناك سواء بقصدا أو بغير قصد علما أن الخدمات المذكورة يتم تنفيذها على نفقة المستثمر نفسه...! وان عملية تركيب مركز تحويل تستغرق ستة اشهر كحد أدنى...! في حين أن تركيب المركز قد يتم بموافقة المكتب التنفيذي للمحافظة المعنية لحين إصدار الترخيص الإداري للمشروع ونادرا ما يتم ذلك أو حسب علاقات المستثمر واتصالاته....!‏